محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل‌گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت‌های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می‌شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت‌های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش‌بینی شده است، تعیین محدوده‌ای است که این دیوان بر آن نظارت می‌کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن‌ها، چنین نتیجه داد که به‌رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می‌داند، نظارت دیوان بر «کلیة حساب‌های دستگاه‌هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادلة دیگر، صحیح‌تر به نظر می‌رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت‌گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


  1. الف) فارسی و عربی

    1. آذر،‌ عادل؛ طیبه امیرخانی (1390)، بودجه‌ریزی عمومی: نهادهای بودجه‌ریزی و بودجه محلی،‌ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
    2. الماسی، حسن؛ ابوالفضل اشرف‌پور (1392)،‌ «شناسایی مبانی قانونی و حقوقی تفریغ بودجه و جایگاه دیوان محاسبات کشور در تهیه آن»،‌ بررسی‌های حقوقی، شماره 5.
    3. امامی، محمد؛ مسعود نادری باب‌اناری (1386)، «تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی در ایران»، حقوق اساسی، شماره 8.
    4. امامی، محمد (1387)، حقوق مالیه عمومی،‌ تهران:‌ میزان، چ 2.
    5. جواهری طهرانی، محمد (1392)، «تحلیلی بر جایگاه و صلاحیت‌های دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»،‌ گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل 13920061.
    6. خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1394 کشور، قابل دسترسی در:ir/j232 .
    7. رحمانی فضلی،‌ عبدالرضا (1388)، «چالش‌های نظام بودجه‌ریزی کنونی و مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی از منظر دیوان محاسبات کشور»،‌ دانش حسابرسی،‌ شماره 35.
    8. رستمی،‌ ولی؛ سید مجتبی حسینی‌پور (1389)، «نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، حقوق،‌ شماره 4.
    9. رستمی،‌ ولی (1390)،‌ مالیة عمومی،‌ تهران:‌ میزان.
    10. شفیعی، مهدی (1395)، «مطالعة تطبیقی ماهیت و حدود نظارت دیوان محاسبات در ایران و ایالات متحده امریکا»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی (ره).
    11. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 3.
    12. فتحی، محمد؛ کاظم کوهی اصفهانی (1394)، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1359 ـ 1394)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ج 1، اصول 1 تا 55 قانون اساسی.
    13. کدخدایی،‌ عباس‌علی؛ سید محمد طباطبایی‌نژاد؛ علی فتاحی زفرقندی (1398)، «صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی: رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌های شهرداری‌ها)»، دانش حقوق عمومی، شماره 23.
    14. کورت‌منچ، جی (1376)، «تکامل حرفه حسابرسی داخلی»،‌ مترجم: عیسی مشایخی، حسابدار، شماره 119.
    15. کیانی‌نژاد،‌ زین‌الدین (1342)، «دیوان محاسبات و قدرت قانونی آن»، کانون وکلا، شماره 88.
    16. مرادخانی،‌ فردین؛ فرشید بنده‌علی (1397)، «صلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت‌المال؛ با نگاهی به نقش نظارت دیوان بر شهرداری‌ها»، حقوق اداری، شماره 16.
    17. منصوریان،‌ ناصرعلی؛ وحید آگاه (1389)، «جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه (مطالعة تطبیقی)»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 31.
    18. هاشمی، محمد (1380)،‌ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران: دادگستر، چ 5، ج 2.