محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل‌گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت‌های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می‌شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت‌های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش‌بینی شده است، تعیین محدوده‌ای است که این دیوان بر آن نظارت می‌کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن‌ها، چنین نتیجه داد که به‌رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می‌داند، نظارت دیوان بر «کلیة حساب‌های دستگاه‌هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادلة دیگر، صحیح‌تر به نظر می‌رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت‌گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


 الف) فارسی و عربی
امامی، م. (1387). حقوق مالیة عمومی.‌ تهران:‌ میزان.
امامی، م. و نادری باب‌اناری، م. (1386). «تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی در ایران». حقوق اساسی، (8).
آذر،‌ ع. و امیرخانی، ط. (1390). بودجه‌ریزی عمومی: نهادهای بودجه‌ریزی و بودجة محلی.‌ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
جواهری طهرانی، م. (1392). «تحلیلی بر جایگاه و صلاحیت‌های دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران».‌ گزارش پژوهشی پژوهشکدة شورای نگهبان. شمارة مسلسل 13920061.
خلاصه گزارش تفریغ بودجة سال 1394 کشور. قابل دسترسی در:yon.ir/j232 .
رحمانی فضلی،‌ ع. ا. (1388). «چالش‌های نظام بودجه‌ریزی کنونی و مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی از منظر دیوان محاسبات کشور».‌ دانش حسابرسی، (35).
رستمی،‌ و. (1390).‌ مالیة عمومی.‌ تهران:‌ میزان.
رستمی،‌ و. و حسینی‌پور، س. م. (1389). «نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی». حقوق، (4).
شفیعی، م. (1395). «مطالعة تطبیقی ماهیت و حدود نظارت دیوان محاسبات در ایران و ایالات متحدة امریکا». پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی(ره).
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
فتحی، م. و کوهی اصفهانی، ک. (1394). اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1359 ـ 1394). تهران: پژوهشکدة شورای نگهبان. اصول 1 تا 55 قانون اساسی.
کدخدایی،‌ ع. ‌ع. و طباطبایی‌نژاد، س. م و فتاحی زفرقندی، ع. (1398). «صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیر دولتی (مطالعة موردی: رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌های شهرداری‌ها)». دانش حقوق عمومی، (23).
کیانی‌نژاد،‌ ز. ا. (1342). «دیوان محاسبات و قدرت قانونی آن». کانون وکلا، (88).
کورت‌منچ، ج. (1376). «تکامل حرفة حسابرسی داخلی».‌ مترجم: عیسی مشایخی. حسابدار، (119).
الماسی، ح. و اشرف‌پور، ا. (1392).‌ «شناسایی مبانی قانونی و حقوقی تفریغ بودجه و جایگاه دیوان محاسبات کشور در تهیة آن».‌ بررسی‌های حقوقی، (5).
مرادخانی،‌ ف. و  بنده‌علی، ف. (1397). «صلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت‌المال؛ با نگاهی به نقش نظارت دیوان بر شهرداری‌ها». حقوق اداری، (16).
منصوریان،‌ ن. ع. و آگاه، و. (1389). «جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه (مطالعة تطبیقی)». پژوهش حقوق و سیاست، (31).
هاشمی، م. (1380).‌ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حاکمیت و نهادهای سیاسی. تهران: دادگستر.