الحاق مقام ناظر بازار سرمایه ایران به سازمان‌های بین‌المللی و مسئله انطباق با قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق مالی و اقتصادی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

از مقوله‌هایی که می‌تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه‌ها، قراردادها، و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد‌ نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت‌های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین‌المللی است؟ به‌ عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون‌گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین‌المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم‌نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کتب
بیگ‌زاده، ا. (۱۴۰۰). حقوق سازمان‌های بین‌المللی. چ 7. تهران: مجد.
پژوهشکده شورای نگهبان (1397). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان. تهران: پژوهشکدة شورای نگهبان.
پیری، ف. (1400). حقوق بورس و اوراق بهادار با تأکید بر قانون بازار اوراق بهادار. تهران: جنگل.
زمانی، س.ق. (1399). حقوق سازمان‌های بین‌المللی. چ 3. تهران: شهر دانش. ج 1.
سلطانی، م. (1396). حقوق بازار سرمایه. چ 4. تهران: سمت.
ضیائی بیگدلی، م.ر. (1398). حقوق بین‌الملل عمومی. چ 65. تهران: گنج دانش.
فلسفی، ه.ا. (۱۳۹۸). حقوق بین‌الملل معاهدات. چ 6. تهران: فرهنگ نشر نو.
قاضی شریعت‌پناهی، س.ا. (1400). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چ 16. تهران: میزان.
قلندری، ا.ح.، میرزایی، م.، و دادگستر، س.م.ر. (۱۴۰۳). مبانی شبکه‌های تنظیم‌گری، ضرورت‌ها، کارکردها، و ابزارها. تهران: کتاب راهبرد با همکاری اندیشکدة حکمرانی شریف.
کاتوزیان، ن. (1385). فلسفة حقوق. چ 3. تهران: شرکت سهامی انتشار. ج 2.
هاشمی، س.م. (1398). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چ 29. تهران. ج 2.
مقالات
باقری، م.، و قنبری، ح. (1389). مشکلات حقوقی ناشی از بین‌المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی. پژوهش حقوق عمومی، ش 29، 25 ـ 64.
باقری، م.، و مظفری، م.، و صادقی، م. (۱۳۹۵). مسئلة تنظیم بازارهای بین‌المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری». بورس اوراق بهادار، ش ۳۶، 117 ـ 138.
سلطانی، س.ن. (۱۴۰۰). یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44، نمونه‌ای از بازنگری غیر رسمی در قانون اساسی. دانشنامة حقوق اقتصادی، ش ۲۰، ۲۴۹ ـ ۲۷۰.
صادقی، م. (۱۴۰۳). استیذان از دادستان کل کشور در ارائة اطلاعات اشخاص موضوع مادة ۱۶ قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید. پژوهش‌های حقوق مالی و اقتصادی، ش ۱، ۱۳۹ ـ ۱۷۶.
صادقی، م.، و ابراهیمی، س.ن. (1396). قاعدة حل تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، د 21، ش 3، 125 ـ 153.
مرادخانی، ف. (۱۴۰۰). تغییر غیر ‌رسمی قانون اساسی (مبانی، مصادیق، و رویکردها). تحقیقات حقوقی، ش ۹۳، ۲۷۳ ـ ۳۰۲.
مشهدی‌زاده، ع.ر.، و قدرت‌نما شبستری، ا.ح. (1403). بانک مرکزی: شرکت تجاری مستقل یا رکن حاکمیتی (با تأکید بر رأی 30 مارس 2023 دیوان بین‌المللی دادگستری). مجلة حقوقی بین‌المللی، ش 73، 31 ـ 44.