جایگاه حقوقی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان راجع به اصول قانون اساسی و نسبت آن با تفسیر رسمی قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق عمومی و بین‌‏الملل، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم‏ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده‌‏دار بررسی همه گزاره‌‏های الزام‏آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه‏ای و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای درصدد پاسخ به این پرسش‏ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم ‏الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن‌ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می‏شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.

کلیدواژه‌ها


  1. الف) کتب و مقالات

    1. ارسطا، محمدجواد (1382)، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟»، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره 9، شماره 36، شماره پیاپی 36، 8 ـ 25.
    2. بابایی‏‌مهر، علی (1388)، «تفسیر، اصول، و مبانی آن در حقوق عمومی»، حقوق خصوصی، سال 6، شماره 14، 167 ـ 196.
    3. بهادری جهرمی، محمد (1395)، «جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران»، دانش حقوق عمومی، سال 5، شماره 14، 47 ـ 67.
    4. ــــــــــــــــــ (1394)، «بایسته‌های تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مفهوم و کارکرد تفسیر در نظام حقوق اساسی»، رساله دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.
    5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390)، ترمینولوژی حقوق، چ 23، تهران: گنج دانش.
    6. حیدری، لادن؛ محمد جلالی؛ سید رضا صالحی امیری و محمدجواد جاوید (1397)، «نقش سیاسی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه‏های ناظر بر آن»، حقوق پزشکی، دوره 12، شماره 46، 7 ـ 33.
    7. خلف‏رضایی، حسین (1393)، «رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان»، دانش حقوق عمومی، شماره 7، سال 3، 73 ـ 93.
    8. شعبانی، قاسم (1386)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چ 29، تهران: اطلاعات.
    9. عالمی، شمس‏الدین (1376)، «قانون اساسی، قوانین عادی، و حقوق عامه»، گزارش، شماره 78.
    10. کاتوزیان، امیرناصر (1383)، «اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی»، حقوق اساسی، شماره 186 و 187.
    11. کاتوزیان، ناصر (1377)، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    12. لطفی، اسدالله (1391)، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، چ 2، تهران: جنگل.
    13. مجیدی، محمدرضا (1389)، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)، قم: دفتر نشر معارف.
    14. مدنی، سید جلال‌الدین (1376)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ 2، تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، ج 4.
    15. موسوی بجنوردی، محمد و افتخار دانش‌پور (1390)، «بررسی فقهی‌ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت آن بر قوانین و مقررات»، متین، شماره 53، 51 ـ 74.
    16. نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی (1388)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ 8، تهران: الهدی.
    17. وفادار، علی (1382)، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، چ 3، تهران: وفادار.
    18. ویژه، محمدرضا (1388)، «تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، راهبرد، شماره 50، 5 ـ 38.
    19. هاشمی، سید محمد (1381)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ 6، تهران: میزان، ج 2.
    20. ــــــــــــــــ (1390)، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران: میزان.
    21. یاوری، اسدالله و محمد حسنوند (1398)، «امکان‏‌سنجی نظارت بر صلاحیت تفسیری قضات با الگو از رویکردهای نوین نظارت در حقوق اداری»، حقوق اداری، سال 6، شماره 18، 243 ـ 265.

    ب) قوانین و مقررات

    1. آیین‏‌نامه داخلی شورای نگهبان.
    2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
    3. سامانه جامع نظرات شورای نگهبان http://nazarat.shora-rc.ir/Default.aspx