امکان‌ و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

افزایش تعداد طرح‌های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون‌گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت‌های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش‌نویس‌های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفه‌هایی برای اعلام وصول پیش‌نویس‌های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرح‌ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول می‌شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفه‌هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفه‌ها می‌تواند با استفاده از ظرفیت سیاست‌‌های کلی نظام قانون‌گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیش‌نویس‌های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن‌ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی‌های فنی موضوع، مجلس می‌تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش‌نویس‌هایی نیازمند احراز مؤلفه‌های یادشده نیست.

کلیدواژه‌ها


ابریشمی‌راد، م و عباس‌علی، ک. (1395). «رویة شورای نگهبان در خصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون». دانش حقوق عمومی، (13)، 1 ـ 22.
امینی باغبادرانی، م. (1390). ﻣﻄﺎلعه ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ. ایران: دانشگاه شیراز.
انصاری، ب. (1398). اصول و فنون قانون‌گذاری؛ تنظیم پیش‌نویس طرح‌‌ها و لوایح، تنقیح و تدوین قوانین. تهران: دادگستر.
پژوهشکدة شورای نگهبان. (1400). محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات پژوهشکدة شورای نگهبان.
حبیب‌زاده، ت. (1393). «نظارت قضایی و رویکردهای دیوان عالی فدرال امریکا در تفسیر قانون اساسی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی». دانش حقوق عمومی، (10)، 113 ـ 140.
خلف‌رضایی، ح. (1393). «رویکردهای تفسیر به قانون اساسی با نگاهی به نظرات شورای نگهبان». دانش حقوق عمومی، (7)، 73 ـ 93.
دهقان‌بنادکی، ع. (1400). «اظهارنظر کارشناسی دربارة «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامة داخلی مجلس» (قسمت اول: فرایند تقنین)». تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
زانتاکی، ه. (1401). قانون‌نویسی هنر و فناوری قواعد تنظیم‌گیری. تهران: سمت و مجلس شورای اسلامی.
زرشکن عابد، ل. (1387). ارزیابی تأثیرات قانون. تهران: مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی.
شریف، م. (1384). «جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبة مصوبات آن». پژوهش حقوق عمومی، 7 (16)، 213 ـ 249.
طباطبایی مؤتمنی، م. (1386). حقوق اساسی. تهران: میزان.
عبدالاحد، ع. (1398). آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
کوئن‏جی، مویل (1387). ارتقای کارآمدی رویه‏های تقنینی پارلمان. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 مؤذنی، ر. (1393). حقوق عمومی اقتصادی: مطالعة تطبیقی ایران و فرانسه. تهران: مجد.
واعظی، ا. (1399). هرمونتیک حقوقی. قم: مؤسسة بوستان کتاب.
یاوری، ا. (1396). اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی. تهران: انتشارات قوة قضاییه.
قوانین و اسناد
اظهارنظر شورای نگهبان به شمارة 5814/102/94 مورخ 13/12/1394 در خصوص «لایحة بیمة اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه».
آیین‌نامة داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغیة مقام معظم رهبری در سال 1389.
سیاست‌‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ابلاغیة مقام معظم رهبری در سال 1398.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1358 با اصلاحیة سال 1368.
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضاییه، مصوب سال 1378.
نظریة تفسیری شمارة 583/21/76 مورخ 10/03/1376 شورای نگهبان درخصوص اصل 73.
نظریة تفسیری شورای نگهبان به شمارة 9751، مورخ 27/07/1362 درخصوص اصل 98.