اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن‌ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون‌گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی‌ـ انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می‌شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت‌های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می‌شود. این شرکت‌ها نماد اشخاص وابسته به دولت‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می‌شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره‌شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.
ابوالحمد، عبدالحمید (1369)، «پیرامون یک رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مسئله شخصیت حقوقی دولت»، کانون وکلا، شماره 150 و 151، 99 ـ 130.
ـــــــــــــــــــ (1376)، حقوق اداری ایران، استخدام‌های کشوری، و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری ایران، چ 6، تهران: توس.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364)، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 1، 2 و 3.
الهام، غلام‌حسین (1391)، «اعتماد به قاضی (تحلیل ماده 728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 57، 25 ـ 42.
امامی، محمد و کوروش استوارسنگری (1391)، حقوق اداری، چ 15، تهران: میزان، ج 1.
انصاری، علی و سید محمدهادی راجی (1387)، «نقد و بررسی رأی شمارة 146-1373/11/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان»، تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 4، 119 ـ 122.
برزگرخسروی، محمد و علی‌محمد فلاح‌زاده (1400)، «نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی»، حقوق اداری، سال هشتم، شماره 27، 9 ـ 28.
پورارشد، نادر (1397)، «معنا و مراد از مؤسسات وابسته به دولت در حقوق ایران»، حقوق اساسی، شماره 30، 55 ـ 78.
جوان‌آراسته، حسین (1391)، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، چ 2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
جنیدی، لعیا و رحمت دشتی (1388)، «بررسی نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان»، بورس اوراق بهادار، سال دوم، شماره 7، 81 ـ 104.
خندان، سید علی‌اصغر (1379)، منطق کاربردی، قم: سمت.
رضایی، علی (1396)، «مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک، و ایران)»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورة 8، شماره 1، 151 ـ 177.
رستمی، ولی و میلاد قطبی (1393)، «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایـران»، دانش حقوق عمومی، شماره 9، 69 ـ 90.
رستمی، ولی؛ میلاد قطبی و مصطفی حضوری (1397)، «نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، حکومت اسلامی، شماره 88، 59 ـ 86.
برزگر خسروی, محمد. (1402). تحلیل حقوقی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت‌های توزیع نیروی برق. فصلنامه دانش حقوق عمومی, 12(42), 123-144. doi: 10.22034/qjplk.2023.1391.1333
MLA
محمد برزگر خسروی. "تحلیل حقوقی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت‌های توزیع نیروی برق". فصلنامه دانش حقوق عمومی, 12, 42, 1402, 123-144. doi: 10.22034/qjplk.2023.1391.1333
HARVARD
برزگر خسروی, محمد. (1402). 'تحلیل حقوقی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت‌های توزیع نیروی برق', فصلنامه دانش حقوق عمومی, 12(42), pp. 123-144. doi: 10.22034/qjplk.2023.1391.1333
VANCOUVER
برزگر خسروی, محمد. تحلیل حقوقی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت‌های توزیع نیروی برق. فصلنامه دانش حقوق عمومی, 1402; 12(42): 123-144. doi: 10.22034/qjplk.2023.1391.1333
)