تحلیل حقوقی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و مؤسسات‏ وابسته‏ به‏ دولت با بررسی موردی شرکت‌های توزیع نیروی برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق اقتصادی و مالیه عمومی، دفتر مطالعاتی حقوق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اصطلاحات سازمان وابسته‏ به‏ دولت، شرکت وابسته‏ به‏ دولت، و مؤسسات‏ وابسته‏ به‏ دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن‌ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون‌گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد‌ نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی‌ـ انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می‌شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت‌های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می‌شود. این شرکت‌ها نماد اشخاص وابسته به دولت‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می‌شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره‌شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها


ابوالحمد، ع. (1369). «پیرامون یک رأی وحدت رویة هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مسئلة شخصیت حقوقی دولت». کانون وکلا. 33 (150 و 151)، 99 ـ 130.
ابوالحمد، ع. (1376). حقوق اداری ایران، استخدام‌های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری ایران. تهران: توس.
امامی، م. و استوارسنگری، ک. (1391). حقوق اداری. تهران: میزان.
انصاری، ع. و راجی، س. م. ه. (1387). «نقد و بررسی رأی شمارة 146-29/11/1373 هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان». تحقیقات حقوقی آزاد. 1 (4)، 119 ـ 122.
برزگرخسروی، م. و فلاح‌زاده، ع. م. (1400). «نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی». حقوق اداری.  8 (27)، 9 ـ 28.
پورارشد، ن. (1397). «معنا و مراد از مؤسسات وابسته به دولت در حقوق ایران». حقوق اساسی، 15 (30)، 55 ـ 78.
جنیدی، ل. و دشتی، ر. (1388). «بررسی نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان». بورس اوراق بهادار. 1 (7)، 81 ـ 104.
جوان‌آراسته، ح. (1391). گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
خندان، س. ا. (1379). منطق کاربردی. قم: سمت.
رستمی، و. و قطبی، م. و حضوری، م. (1397). «نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران». حکومت اسلامی. 23 (88)، 59 ـ 86.
رستمی، و. و قطبی، م. (1393). «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایـران». دانش حقوق عمومی. 3 (9)، 69 ـ 90.
رضایی، ع. (1396). «مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک، و ایران)». مطالعات حقوق تطبیقی. 8 (1)، 151 ـ 177.
ریدی، د. (1392). فلسفة حقوق. تهران: مجد.
شبیری‌نژاد، ع. (1386). حقوق قوة مقننه در بررسی و رأی به بودجه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
شعبانی، ق. (1383). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اطلاعات.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
طباطبایی مؤتمنی، م. (1383). حقوق اداری. تهران: سمت.
غمامی، س. م. م. و کدخدامرادی، ک. و فلاحیان، م. (1396). «ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی». حقوق اسلامی. 18 (2)، 73 ـ 96.
قاضی شریعت‌پناهی، س. ا. (1384). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: میزان.
قطبی، م. (1393). «وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران». گزارش پژوهشی پژوهشکدة شورای نگهبان. شمارة مسلسل 13930048.
مدنی، ج. (1368). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
موسی‌زاده، ا. (1391). حقوق اداری. تهران: دادگستر.
نجفی‌خواه، م. و برزگرخسروی، م. (1393). «حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحة بودجه». برنامه‌ریزی و راهبرد. 19 (2)، 25 ـ 46.
نورایی، م. (1394). «واکاوی مفهومی کلیدواژگان چندمعنا در قانون اساسی: بررسی واژة دولت». گزارش پژوهشکدة شورای نگهبان. شمارة مسلسل 13940070.
وکس، ر. (1389). فلسفة حقوق: مختصر و مفید. تهران: جاودانه و جنگل.
هارت، ه. (1390). مفهوم قانون. تهران: نشر نی.
الهام، غ. (1391). «اعتماد به قاضی (تحلیل مادة 728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)». دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1 (57)، 25 ـ 42.