یکی از بنیان‌های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همة قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره‌ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش‌بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می‌شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی‌ـ تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه‌ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش‌هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعادة آثار مقررات ابطال‌شده به وضع سابق» مواجه می‌شود. نظارت شرعی پیشینی بر همة مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی‌آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می‌یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.
آقایی‌طوق، مسلم (1397)، «تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شمارۀ 2، 339-356.
آیینه‌نگینی، حسین (1395)، کلید‌واژه «مقررات» در قانون اساسی (از مفاهیم تا مصادیق)، تهران: خرسندی، چاپ اول.
ابراهیمی، مهدی، رضایی‌زاده برواتی، محمدجواد و محمد بهادری جهرمی (1400)، «بایسته‌های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال 22، شماره 2 (پیاپی 54)، 583-604.
ابریشمی‌راد، محمدامین (1399) [الف]، «آسیب‌شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه‌ها بر مقررات دولتی در ایران»، اندیشه‌های حقوق عمومی، شمارۀ دوم (پیاپی 17)، 7-24.
ـــــــــــــــــــــــ (1399) [ب]، «تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویه دیوان عدالت اداری در زمینة تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دورۀ 12، شماره 23، 9-34.
بنایی اسکویی، مجید (1394)، «تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 45، شماره 4، 631-665.
پروین، خیرالله و محمدامین ابریشمی‌راد (1397)، «سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری»، دانش حقوق عمومی، دورۀ 7، شماره 20، 113-134.
تروپه، میشل (1383)، «منطق حاکم بر توجیه صیانت از قانون اساسی»، مترجمان: عباسعلی کدخدایی و محمدرضا ویژه، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 66، شماره 520، 261-291.
حاجی‌علی‌خمسه، مرتضی؛ مصطفی مسعودیان و حمید فعلی (1399)، «سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، دانش حقوق عمومی، دورۀ 9، شماره 30، 25-50.
خسروی، حسن (1394)، «تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوة مجریه»، علوم سیاسی، دورۀ 18، شماره 72، 97-120.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1364)، ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران، ج 2، چاپ اول.
فتحی، محمد و کاظم کوهی اصفهانی (1396)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و ... شورای نگهبان (1396-1359)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول.
فعلی، حمید (1399)، «نظارت شرعی شورای نگهبان بر مقررات»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: مسلم آقایی‌طوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
فلاح‌زاده، علی‌محمد و محمدامین ابریشمی‌راد (1393)، «سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی»، دانش حقوق عمومی، دورۀ 3، شماره 9، 111-130.
کدخدایی، عباسعلی و هادی طحان‌نظیف (1393)، «تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار»، دانش حقوق عمومی، دورۀ 3، شماره 10، 45-68.
محمودی، جواد (1393)، «اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه اشخاص»، حقوق اداری، سال 6، دورۀ 2، شماره 6، 77-98.
مزارعی، غلام‌حسن (1392)، جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، تهران: خرسندی، چاپ دوم.
مؤتمنی طباطبایی، منوچهر (1391)، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت.
نیکونهاد، حامد و زهرا زندیه (1398)، «حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی»، دانش حقوق عمومی، دورۀ 8، شماره 24، 109-132.
واعظی، سید مجتبی (1388)، «نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری»، مطالعات حقوقی، دورۀ 1، شماره 3، 125-151.
هداوند، مهدی و علی مشهدی (1391)، اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری) همراه با مطالعة تطبیقی در (حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس، و امریکا)، تهران: خرسندی، چاپ دوم.
هدایت‌نیا، فرج‌الله و محمدهادی کاویانی (1380)، بررسی فقهی‌ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر)، چاپ اول.
اسناد و مدارک
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، بازنگری‌شده در سال 1368.
نظر تفسیری شماره 1983 مورخ 1360/02/08 شورای نگهبان.
نظر تفسیری شماره 2437 مورخ 1363/10/11 شورای نگهبان.
نظر تفسیری شماره 21934/30/16 مورخ 1386/04/19 شورای نگهبان.
نظر تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای نگهبان.
نظر شماره 6431 مورخ 1365/08/20 شورای نگهبان.
نظر شماره 5032/100/95 مورخ 1395/11/19 شورای نگهبان.
نظر شماره 5574/100/95 مورخ 1395/12/07 شورای نگهبان.
نامة شماره 2912/100/95 مورخ 1395/08/24 دبیر شورای نگهبان.
نظر شماره 1272/21/79 مورخ 071379 شورای نگهبان.
تذکر شماره 766/21/79 مورخ 1379/06/06 شورای نگهبان به رئیس مجلس وقت.
رأی 462 مورخ 1389/10/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان.
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 ـ 1400).
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385.
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
)