سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

یکی از بنیان‌های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همة قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره‌ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش‌بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می‌شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی‌ـ تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه‌ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش‌هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعادة آثار مقررات ابطال‌شده به وضع سابق» مواجه می‌شود. نظارت شرعی پیشینی بر همة مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی‌آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می‌یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.

کلیدواژه‌ها


آیینه‌نگینی، ح. (1395). کلید‌واژة «مقررات» در قانون اساسی (از مفاهیم تا مصادیق). تهران: خرسندی.
ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران:‌ ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
فتحی، م. و کوهی اصفهانی، ک. (1396). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و ... شورای نگهبان (1396-1359). تهران: پژوهشکدة شورای نگهبان.
مزارعی، غ.ح. (1392). جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. تهران: خرسندی.
مؤتمنی طباطبایی، م. (1391). حقوق اداری تطبیقی. تهران: سمت.
هداوند، م. و مشهدی، ع. (1391). اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری) همراه با مطالعة تطبیقی در (حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس، و امریکا). تهران: خرسندی.
هدایت‌نیا، ف.ا. و کاویانی، م.ه. (1380). بررسی فقهی‌ـ حقوقی شورای نگهبان. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی (مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر).

مقالات

ابراهیمی، م. و رضایی‌زاده برواتی، م.ج. و بهادری جهرمی، م. (1400). «بایسته‌های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران». پژوهشنامه حقوق اسلامی، 22 (54)، 583-604.
ابریشمی‌راد، م.ا. (1399). [الف]. «آسیب‌شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه‌ها بر مقررات ‌دولتی در ایران». اندیشه‌های حقوق عمومی. 2 (17). 7-24.
ابریشمی‌راد، م.ا. (1399) [ب]. «تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویة دیوان عدالت اداری در زمینة تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات». مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 12 (23)، 9-34.
آقایی‌طوق، م. (1397). «تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون». مطالعات حقوق عمومی، 48 (2)، 339-356.
بنایی اسکویی، م. (1394). «تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی». مطالعات حقوق عمومی، 45 (4)، 631-665.
پروین، خ. و ابریشمی‌راد، م.ا. (1397). «سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری». دانش حقوق عمومی، 7 (20)، 113-134.
تروپه، م. (1383). «منطق حاکم بر توجیه صیانت از قانون اساسی»، مترجمان: عباس‌علی کدخدایی و محمدرضا ویژه، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، 66 (520)، 261-291.
حاجی‌علی‌خمسه، م. و مسعودیان، م. و فعلی، ح. (1399). «سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی». دانش حقوق عمومی، 9 (30)، 25-50.
خسروی، ح. (1394). «تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوة مجریه»، علوم سیاسی، 18 (72)، 97-120.
فعلی، ح. (1399). «نظارت شرعی شورای نگهبان بر مقررات». پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: مسلم آقایی‌طوق. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
فلاح‌زاده، ع.م. و ابریشمی‌راد، م.ا. (1393). «سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی». دانش حقوق عمومی، 3 (9)، 111-130.
کدخدایی، ع.ع. و طحان‌نظیف، ه. (1393). «تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار». دانش حقوق عمومی،3 (10)، 45-68.
محمودی، ج. (1393). «اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبة اشخاص». حقوق اداری، 2 (6)، 77-98.
نیکونهاد، ح. و زندیه، ز. (1398). «حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویة فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی». دانش حقوق عمومی، 8 (24)، 109-132.
واعظی، س.م. (1388). «نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری». مطالعات حقوقی. 1 (3)، 125-151.

اسناد و مدارک

آیین‌نامة داخلی شورای نگهبان.
تذکر شمارة 766/21/79 مورخ 06/06/1379 شورای نگهبان به رئیس مجلس وقت.
رأی 462 مورخ 27/10/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، بازنگری‌شده در سال 1368.
قانون برنامة پنج‌سالة ششم توسعة اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 ـ 1400).
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385.
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402.
نامة شمارة 2912/100/95 مورخ 24/08/1395 دبیر شورای نگهبان.
نظر تفسیری شمارة 1279/21/80 مورخ 18/02/1380 شورای نگهبان.
نظر تفسیری شمارة 1983 مورخ 08/02/1360 شورای نگهبان.
نظر تفسیری شمارة 21934/30/16 مورخ 19/04/1386 شورای نگهبان.
نظر تفسیری شمارة 2437 مورخ 11/10/1363 شورای نگهبان.
نظر شمارة 1272/21/79 مورخ 07/09/1379 شورای نگهبان.
نظر شمارة 5032/100/95 مورخ 19/11/1395 شورای نگهبان.
نظر شمارة 5574/100/95 مورخ 07/12/1395 شورای نگهبان.
نظر شمارة 6431 مورخ 20/08/1365 شورای نگهبان.