تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسانها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از ارادۀ فردی دیگران قانون را به مثابة تجلی ارادهای غیر فردی و سطح وحدت جامعۀ برابرها پیش میکشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همۀ افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ ارادۀ مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب میشود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخشهای مستقل آن نمیتوان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می‌دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه‌گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبتسنجی آن با سنت ایرانی‌‌ـ اسلامی فراهم میشود
)