معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران؛سرگذشت و چشم‌انداز

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌ دانشگاه تهران، ‌تهران، ‌ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی،‌ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،‌ دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با وجود سابقه‌ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه‌ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه‌ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است.
مسئله‌ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه‌ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به‌نحوی‌که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه‌ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه‌ی تحلیلی و پرونده‌محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد در نحوه‌ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه‌ی نظارت بر آن به‌صورتی پیش­بینی شود که به دخالت در اداره‌ی بانک مرکزی و اِعمال قوه‌ی مجریه نینجامد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی و عربی

راسخ، محمد (1384)، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس، چ اول.
راسخ، محمد (1390)، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: انتشارات دراک، چ دوم.
السان، مصطفی (1392)، حقوق بانک مرکزی، تهران: پژوهشکده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چ اول.
کاتوزیان، ناصر (1372)، مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ شانزدهم.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1385)، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره‌ی سوم (خرداد 1367 تا خرداد 1371)، تهران: نشر دادگستر، چ اول.
هاشمی، محمد(1378)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، چ بیستم، ج دوم.

ب) قوانین

آیین‌نامه راجع به بند ج و تبصره‌ی دوم ماده‌ی 54 قانون مدیریت خدمات کشوری، 30/1/1391 هیأت وزیران.
آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس مصوب 20/1/1379، با اصلاحات بعدی.
تصویب نامه‌ی شماره‌ی 20/1131/ت49514ه‍ ، هیأت وزیران، 4/6/1392 در مورد انتصاب رئیس کل فعلی بانک مرکزی.
روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ی 19151 مورخ 23/8/1389.
روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ی 19196 مورخ 14/10/1389.
روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ی 19197 مورخ 15/10/1389.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون بانکی و پولی کشور، 7/3/1339، مجلسین (سنا و ملی).
قانون برنامه و بودجه، 10/12/1351، مجلسین (سنا و ملی).
قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 15/10/1389، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 11/6/1383، مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
قانون پولی و بانکی کشور 18/4/1351، مجلسین (سنا و ملی).
قانون حذف فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشوری، 14/3/1360، مجلس شورای اسلامی.
لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران.
لایحه‌ی قانونی اداره‌ی امور بانکی،2/7/1358، شورای انقلاب.
لایحه‌ی قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور،18/12/1358، شورای انقلاب.
مصوبه‌ی شرایط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه­ای، شماره‌ی 6643/206 مورخ 23/3/1390، شورای عالی اداری.
نامه‌ی شماره‌ی 1010/66631 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، 27/10/1389، در خصوص لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی.

ج) پایگاه‌های اینترنتی

http://maslahat.ir/SiteCollectionImages/Approved%20policies%20Documents/Noncompatabilities 386
http://www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920602000407
http://www.meganaft.ir
http://fa.wikipedia.org
http://www.shora-gc.ir