نظام بودجه ریزی کشور با چالش جدی درج برآوردهای غیر واقعی در ارقام درآمدی و هزینه ای مواجه است. این مسئله نه تنها موجب کاهش شفافیت مالی دولت شده، بلکه زمینه اختلافات گسترده میان قوه مجریه و مقننه را نیز فراهم کرده است. در بسیاری از موارد، ارقامی در قانون بودجه گنجانده می شوند که از همان ابتدا مشخص است تحقق آن‌ها نا ممکن است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی، علل حقوقی این نارسایی بررسی شده و خلأهای قانونی که زمینه را برای ارائه و تصویب ارقام غیر واقعی فراهم می کنند، تحلیل شده است. در این راستا سؤال اصلی تحقیق این است که چه عواملی در ساختار حقوقی بودجه ریزی کشور منجر به درج برآوردهای غیر واقعی می شوند و چگونه می توان با اصلاحات قانونی از وقوع این امر جلوگیری کرد؟ بررسی‌ها نشان می دهد که نبود الزام قانونی برای تعیین سقف و ردیف مشخص برای تمامی درآمدها و هزینه‌ها، عدم وجود ممنوعیت درخصوص درج اعداد صوری و غیر واقعی، ارزیابی ناپذیر بودن تخمین های بودجه‌ای، نبود ارتباط میان تحقق درآمدهای گذشته و پیش‌بینی‌های جدید و مجاز بودن تأمین منابع بودجه عمومی از محل درآمدهای شرکت‌های دولتی، از جمله عوامل مؤثر بر این مشکل هستند.
)