روش اصلاح صریح معاهدات بین‌المللی از منظر قانون اساسی ایران با نگاهی ویژه بر نظریات شورای نگهبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مواد 39 تا 41 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات، متضمن قواعد مربوط به اصلاح معاهدات بین‌المللی است که وفق آن اصلاح عهود با موافقت متعاهدین، قابل اعمال خواهد بود. اساساً تمهید چنین سازوکاری در حقوق بین‌المللِ معاهدات به منظور پاسخ به نیازهای روز جامعه فراهم شد تا که حادث گشتن مسائل و ابتلائات جهانی، لطمه‌ای را بر پیشبرد و اجرای اهداف معاهده وارد نسازد و بتوان با ایجاد تغییرات در مفاد عهدنامه‌های بین‌المللی، حیات آنان را استمرار بخشید. آنچه چالش اصلی است، تاثیر فرایند اصلاح معاهدات بر تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و اعضای معاهده است که می‌تواند آنان را از اهداف از پیش تعیین شده معاهده دور سازد. به همین رو شورای نگهبان در بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی، همواره موضوع اصلاح معاهدات را با رعایت اصل 77 قانون اساسی آمیخته ساخته است تا تعهدی، خارج از آنچه در نظام داخلی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسده است، بر دولت تحمیل نگردد. در این میان دل مشغولی اصلی این مقاله که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی نگاشته شده است واکاوی مبنای مغایرت اصلاح معاهدات بین‌المللی به روش صریح با اصل 77 قانون اساسی در نظریات شورای نگهبان است که مطابق نتایج تحقیق، توجه به مولفه رضایت دولت‌ در روند اصلاحات معاهده، شرط اصلی انطباق یا مغایرت این اصلاحات با اصل 77 قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1403
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1403