موازنه صلاحیت شورای رقابت و نهاد تنظیم‌گربخشی در صنعت مخابرات (مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکدi حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

 صنعت مخابرات بعد از آزادسازی و خروج آن از مالکیت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل می‌کند؛ به نحوی که خدمات مخابراتی به طور معمول توسط سه یا چهار اپراتور به مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود. به علت وجود این انحصار، تنسیق امور مربوط به این اپراتورها، از جمله تعیین تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظیم‌گر است. یکی از اهدافی که هر نهاد تنظیم‌گری در صنعت مخابرات آن را دنبال می‌کند حفظ و ارتقای فضای رقابتی در آن صنعت است که این موضوع با صلاحیت نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد عام متولی امور رقابتی در تعارض است. در نظام حقوقی امریکا دیوان عالی امریکا فقط در حالتی اجازه اجرای قوانین رقابتی را داده است که مزیتی نسبت به اجرای قواعد تنظیم‌گری داشته باشند و دیوان عالی امریکا پیش‌فرض را نیز بر این موضوع قرار داده است که مزیتی در اجرای قوانین رقابتی نیست. در حقوق ایران تنظیم‌گر بخش مخابرات ضمن اجرای تصمیمات و اقدامات خود همواره باید از شورای رقابت تبعیت کند. اما در خصوص تعرفه‌ها فقط تصویب دستورالعمل قیمت‌ها برعهده شورای رقابت است و تعیین قیمت‌ها طبق نظر دیوان عدالت اداری بر عهده تنظیم‌گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم‌گر باید مطابق دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت اعلام می‌کند تعرفه‌ها را تعیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

مراجع

حسینی، م. و غفاری، ب. (1399). مطالعۀ تطبیقی رابطۀ حقوقی نهادهای رقابتی و نهادهای تنظیم‎گربخشی؛ از تضاد تا تعامل. مطالعات حقوق تطبیقی، 11(2). 525-550.
خشنودی، ر. و حسینی، م. (۱۳۹۵). ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن. تحقیقات حقوقی، ۷۵. 201-225.
رستمی، و. و اصغرنیا، م. (1392). اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات. رویة قضایی حقوق عمومی، ۲(۴). 99-125.
عطریان, فرامرز. (1396). اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران, 47(2). 281-301.

فایل ها

سابقه مقاله

  • تاریخ دریافت: 22 بهمن 1402
  • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1403

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار