اصل (4) عصاره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که غایت خود را ابتنای همه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی معرفی نموده است. بررسی نظام حقوقی کنونی ایران نشان می‌دهد که شورای نگهبان به منظور تحقق این غایت، در مواجهه با مصوبات مجلس شورای اسلامی از الگویی پیشینی، درمانی و خودکار و در مواجهه با مقررات از الگویی پسینی، درمانی و منفعل در نظارت شرعی بهره برده است. بر این بنیاد در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که «به کارگیری این دو الگو چه چالش‌هایی را در مسیر تحقق هدف اصل (4) قانون اساسی پدید آورده است و ظرفیت‌ها و راهکارهای برون‌رفت از آنها چگونه است؟» در این راستا با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و به کارگیری روشی توصیفی- تحلیلی دریافتیم که الگوهای کنونی نظارت شرعی، در تحقق بهینه غایت اصل (4) ناکام بوده‌اند؛ چرا که اولاً جامعیت هنجاری مدنظر اصل، تأمین نشده است و در صورت ادامه وضعیت کنونی، بسیاری از هنجارها هیچ‌گاه مورد نظارت شرعی قرار نخواهند گرفت. ثانیاً نسبت به هنجارهایی که مورد نظارت قرار می‌گیرند نیز از تمامی ظرفیت‌ها و سازکارهای قابل پیش‌بینی بهره‌گیری نشده است. ثالثاً در میان برخی از سازکارهای پیش‌بینی‌شده نیز نارسایی‌هایی به چشم می‌خورد که عدم کارآمدی آنها را در پی داشته است. بر این اساس، تضمین سه مقوله «جامع‌نگری در هنجارهای هدف نظارت»، «تکمیل کمی ظرفیت‌های نظارت» و «ارتقای کیفیت سازکارهای نظارت» راهبردهای تحول در نظام نظارت شرعی جمهوری اسلامی ایران و تحقق غایت اصل (4) به شمار می‌آیند.
)