آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی در توسعة اقتصادی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

دولت‏ها بر اساس اندیشه‏های دولت رفاه از یک ‌سو و تخصصی1 شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی‌گری، و تقویت جایگاه خود به ‌عنوان یک تنظیم‏گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می‏کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می‏دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور‏ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات ‌متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام‏های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقة اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می‏شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سة این نام‏ها برای آن استعمال می‏شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به‌ جای دستوری عمل کردن در حوزه‏های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان‏های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخلة هدفمند در اقتصاد می‏رسند. این مقاله به روش توصیفی‌ـ تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی‏های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی‌ـ از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات‌ـ و محدودیت‏های حقوق اداری و اصولی‌ـ مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی‌ـ در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام‌اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می‏شود تاکنون قانون‏گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت‏جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنة صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصلة مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کتب
ادیبی، م.ر. (1394). تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی. تهران: جاودانه.
امامی، م.، و استوارسنگری، ک. (1393). حقوق اداری. تهران: میزان. ج 2.
امامی، م.، واعظی، م.، و سلیمانی، م. (1391). ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری. تهران: میزان.
انصاری، و. (1380). کلیات حقوق قراردادهای اداری. تهران: حقوق‏دان.
بیگ‌زاده، ص. (١٣٨٧). شیوه‌نامة‌ نگارش قانون. تهران: انتشارات مرکز پـژوهش‌‏هـای مجلـس‌ شورای اسلامی‌.
جعفری لنگرودی، م.ج. (1372). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
حبیب‏زاده، م.ک. (1390). اصول حاکم بر قراردادهای دولتی. تهران: جاودانه و جنگل.
حسینی، ا. (1384). اصول حاکم بر قراردادهای دولتی (مباحث علمی‌ـ کاربردی). تهران: بهنامی.
راسخ‌، م. (١٣٨٤). بنیاد نظری اصلاح نظام قانون‏گذاری. تهران: انتشارات مرکز پـژوهش‌های مجلس‌ شورای اسلامی‌.
رستمی، و. (1397). گفتارهایی در حقوق اداری (کاربردی و نظری). تهران: خرسندی.
ـــــــــ. (1401). حقوق قراردادهای اداری. تهران: دادگستر.
شمعی، م. (1388). تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران. تهران: دستان.
شیدفر، ز. (1342). حقوق عمومی و اداری. تهران: نشر دانشگاه تهران.
صفایی، ح. (1384). قواعد عمومی قراردادها. تهران: میزان.
طباطبایی مؤتمنی، م. (1381). حقوق اداری. تهران: سمت.
عباسی لاهیجی، ب. (1401). حقوق اداری. تهران: دادگستر.
کاتوزیان، ن. (1381). فلسفة حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار. ج 1.
مولایی، آ. (1393). قراردادهای اداری. تهران: میزان.
نجفی‏خواه، م. (1398). نظام حقوقی مناسب برای رشد اقتصادی (طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران). تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.
مقالات
استوارسنگری، ک.‌ (١٣٨٣). قراردادهای اداری‌ـ دولتی‌ و مشخصات‌ آن. مجلة‌ کانون‌ وکلای دادگستری منطقة‌ فارس‌، ش‌ ١، 79 ـ 97.
اسماعیلی، م.، توسلی نائینی، م.، و رادان‌جبلی، ع. (1400). نظام حقوقی حاکم بر پیمان‏های دولتی در ایران در پرتو اصول حکمرانی مطلوب. پژوهش‏های نویت حقوق اداری، 3(7)، 39 ـ 58.
بنی‌احمد، م. (1382). شرایط نابرابر حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و تبعات زیان‌بار آن. مجلس و پژوهش، 10(39)، 104 ـ 118.
حسینی، ج.، و موسوی بایگی، ع. (1390). نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش‏های آن. اقتصاد چولی، مالی (دانش و توسعة سابق)، 1(1)، 121 ـ 143.
رستمی، و. (1394). تعدیل در قراردادهای اداری. مطالعات حقوق عمومی، 45(2)، 215 ـ 236.
رستمی، و.، و مجیبی‏فر، م.ص. (1394). داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی. حقوق اداری، 2(8)، 59 ـ 81.
عراقی، ع.، و حبیب‌زاده، م.ک. (1388). قراردادهای دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌ها. حقوق خصوصی، 6(15)، 77 ـ 104.
کاتوزیان، ن. (1387). محدودیت‏های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف‏کننده. حقوق (مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی)، 38(3)، 327 ـ 342.
نیک‌بخت‌، ح.ر. (١٣٨٤). مروری بـر تنظـیم‌ قـراردادهـای دولتـی‌ در حقـوق‌ تجـارت‌ بین‌الملل.‌ الهیات‌ و حقوق‌، 15(16)، 17 ـ 50.
گزارش پژوهشی
حسینی، ح.، شیخ‏حسنی، ع.، سلیمانی خوئینی، م.، دوالی، م.م.، دلسیناء، پ.، و سیدی، ح. (1399). آسیب‏شناسی فرایند معاملات دولتی در سامانة تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد). گزارش نهایی طرح پژوهشی برای ادارة کل امور اقتصادی و دارایی تهران. کد طرح در سامانة سمات: 212214-19239.
 
قوانین و مقررات
آیین‏نامة اجرایی بند «ب» تبصرة 4 قانون بودجة 1402.
آیین‏نامة اجرایی مادة 24 قانون مدیریت خدمات کشوری.
دستورالعمل موضوع مادة 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 1395 و اصلاحی 1396.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 1393.
قانون آیین‏نامه معاملات دولتی 1349.
قانون برگزاری مناقصات 1383.
قانون بودجة سال 1402 کل کشور.
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380.
قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم (تعزیرات) 1375.
قانون محاسبات عمومی 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی.
قانون مدیریت خدمات کشوری 1386.
لایحة قانونی راجع به منع مداخلة وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری 1337.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1404
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1403
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1403