نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

گسترش روزافزون فعالیت‏های دولت و دستگاه‏های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می‏سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه‏ها و مأموران آن‌ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می‏کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت‏های اداری پیش‏بینی‌شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابة یکی از چالش‏های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است.
حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می‏رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می‏تواند به شکایت از ترک فعل‏های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون‏گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعة ابتدایی به دستگاه و دستگاه‏ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه‏مند شدن تصمیم‏گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی

آقایی‌طوق، م. (1398). «نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی». مطالعات حقوق عمومی. 49 (3)، 657 ـ 674.
حاجی‌ده‏آبادی، ا. و عسکری‌مروت، ع. (1398). «ترک فعل در جنایات غیر عمدی؛ از معیار تا مصداق». پژوهش حقوق کیفری. (29)، 223 ـ 259.
دهخدا، ع. ‌ا. (1377). لغتنامة دهخدا. تهران: روزنه.
دیبانژاد، م. (1396). تبیین فقهی- حقوقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل. تهران: مجد.
شمس، ع. (1399). آیین دادرسی مدنی؛ دوره پیشرفته. تهران: دراک.
صدرالحفاظی، س. ن. (1372). نظارت قضایی بر اعمال دولت. تهران: شهریار.
طباطبایی‌مؤتمنی، م. (1390). حقوق اداری. تهران: سمت.
قاسم‏زاده، س. م. (1378). «مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل (تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)، نشریه دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. (44)، 41 ـ 64.
کریمی، ع. (1392). بررسی فقهی حقوقی ترک فعل در تحقق عنصر مادی جرم. قم: انتشارات امام خمینی(ره).
مولابیگی، غ. ر. و محمدی احمدآبادی، ح. (1402). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. تهران: جنگل.

 

ب) عربی

ابوزید، م. (1988). الوجیز فی القضاء الإداری. مصر: دار المطبوعات الجامعیه.
الجبوری، م. خ. ح. (1986). «الحمایه القانونیه للأفراد فی مواجهه أعمال الإداره فی العراق؛ دراسه مقارنه». رسالة دکتوراه، بغداد: کلیه القانون. جامعه بغداد.
رفعت ع. م. و درویش شرف‌الدین، ا. (1988). القضاء الإداری، مصر: المکتب العربی للطباعه.
عکاشه، ح. ی. (1987). القرار الإداری فی قضاء مجلس الدوله، مصر: منشأه المعارف الاسکندریه.
العلاوی، م. ص. (1991). القرار الإداری. بغداد: دار الحکمه للطباعه و النشر.
وصفی، م. ک. (1978). أصول إجراءات القرار الإداری. مطبعه الامانه.