مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است. از سوی دیگر رسیدگی به دادخواهی از مقررات دولتی بنا بر اصول 170 و 173 قانون اساسی در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. بر این پایه است که امکان دادخواهی از مقررات دولتی به جهت نقض حقوق شرعی اشخاص، با استعلام از فقهای شورای نگهبان در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است و تبعیت از نظر فقهای شورا برای دیوان الزامی است. با توجه به خروج برخی از مقررات و مصوبات از صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سؤال اصلی این پژوهش این است که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان نسبت به کدام دسته از مقررات و مصوبات خارج از صلاحیت دیوان از بستر وصول شکایت در دیوان میسر است؟ یافته‌های پژوهش با روشی توصیفی – تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که به سبب دلایلی مانند تکلیف دیوان به تبعیت از نظرات فقهای شورا، ملاک شناسایی صلاحیت نظارت شرعی بر مقررات، اصل چهارم قانون اساسی است، لذا نظارت شرعی بر مقررات خارج از صلاحیت دیوان با وصول شکایت در دیوان ممکن است.
)