واکاوی بایسته‌های قاعده‌گذاری تقنینی در قاعده تعدد مادی جرائم تعزیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان‌پذیر نیست بلکه رعایت سنجه‌هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه‌بر افزایش کیفیت، اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی، اهداف اصلی موردنظر مقنن نیز محقق گردند. بر همین اساس بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در مقام تعیین سیاست‌های بایستۀ حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب، مجموعه‌ای از معیارها را تعیین نموده است. با مداقه در این معیارها می‌توان «شفافیت»، «قابل‌اجرا بودن» و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه‌های اساسی محک قانون مطلوب به‌شمار آورد.
تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون‌گذار به این سنجه‌ها در مواردی است. ازجمله این موارد قاعده تعدد مادی جرائم تعزیری است. این در حالی است به دلیل ضمانت‌اجرای تشدید شده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی، رعایت این سنجه‌ها اهمیتی مضاعف می‌یابد. ازاین‌رو، این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای صورت گرفته است مترصد پاسخ‌گویی به این سؤال است که قاعده تعدد مادی جرائم تعزیری از منظر بایسته‌های «شفافیت»، «قابل‌اجرا بودن» و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می‌گردد؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه‌ها در موارد متعددی در قاعده تعدد مادی جرائم تعزیری رعایت نگردیده‌اند.

کلمات کلیدی: تأمین اهداف، تعدد مادی، شفافیت، قابل‌اجرا بودن، قاعده‌گرایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1403