امکان‌سنجی استناد قضات به قانون اساسی در عدم اجرای قوانین مغایر با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

قانون اساسی به ‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی‌ ـ سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به‌ طور معمول نهادهای ویژه‌ای تشکیل یا تعیین می‌شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی‎های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی‌اعتبار می‎شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می‌کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه‌ها می‌توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می‌کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن‌ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی‌ـ تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده‌اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم‌الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می‌توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن‌ها ـ و نه ابطال‌ ـ شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کتب
پژوهشکده شورای نگهبان (1400). محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
غمامی، م.، و منصوریان، م. (1398). مفاهیم، مبانی، و الگوهای دادرسی اساسی تطبیقی مطالعة مبانی، ساختارها، و صلاحیتهای نهاد دادرسی اساسی. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
صفایی، ح.، و امامی، ا. (1396). مختصر حقوق خانواده. تهران: میزان.
طباطبایی مؤتمنی، م. (1393). حقوق اداری. تهران: سمت.
قاضی، ا. (۱۳۹۳). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: میزان.
قاضی، ا. (1400). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: میزان.
کاتوزیان، ن. (1398). فلسفة حقوق. تهران: گنج دانش.
کاتوزیان، ن. (1395). مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: انتشار.
ویژه، م. (1390). مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی. تهران: جنگل جاودانه.
هاشمی، م. (1395). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: میزان.
هریسی‌نژاد، ک. (1386). حقوق اساسی تطبیقی. تبریز: آیدین.
مقالات
تقی‎زاده، ج.، نجابت‎خواه، م.، و فدایی، ر. (1395). صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی. مطالعات حقوق دانشگاه شیراز، 8 (1)، 1 ـ 28.
تقی‎زاده، ج.، نجابت‎خواه، م.، و قلی‌زاده، ع. (1394). مسئله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی. راهبرد، 24 (76)، 125 ـ 144.
تیلا، پ. (1384). حاکمیت قانون اساسی و وظیفة قضات در حقوق جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های حقوقی، 4 (7)، 159 ـ 181.
خدابخشی شلمزاری، ع.، و عابدین‌زادة شهری، ن. (1383). کنترل قضایی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران). پژوهشهای حقوقی، 3 (6)، 33 ـ 60.
دادفر، ح. (1332). قاضی و مسئلة تعارض قانون‎ عادی با قانون ‎اساسی. نشریة کانون وکلا، اول (32)، 36 ـ 39.
علم‌الهدی، ح.، و مهرپور، ح. (1396). تحلیل امکان استناد دیوان عدالت اداری به قانون اساسی. راهبرد، 26 (83)، 215 ـ 234.
مظهری، م.، و مرندی، س. (1397). بررسی آثار حقوقی مرتبط بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی. دانش حقوق مدنی، 7 (1)، 99 ـ 111.
لوران، پ. (1385). حاکمیت قانون در فرانسه. مترجم: مرکزمالمیری، ا، مجلس و راهبرد، 13 (51)، 211 ـ 258.
اسناد و مدارک
پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل (1392). پژوهشگاه قوه قضاییه. نشست تخصصی قابلیت استناد محاکم عادی به قانون اساسی گروه حقوق اساسی.
قانون‎ اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358، اصلاحات 1368).
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392).
قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 1367).
قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392).
متمم قانون اساسی مشروطه (1324).