غایت‌گرایی مفسر قانون اساسی در پرتو اصل حاکمیت شرع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ‌تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق(ع)، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، تهران، ایران

چکیده

در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که به طور کلی ذیل دو عنوان کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا تقسیم شده است. یکی از زیرشاخه‌های غیرمنشأگرایی رویکرد تفسیری غایت‌گرا نام دارد که در آن تلاش می‌شود اهداف نگارش قانون از لابه‌لای متن و دیگر منابع استخراج و بر مبنای اهداف و ارزش‌های حاکم بر قانون اساسی تفسیر ارائه شود. از سوی دیگر یکی از اهداف بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‌حاکمیت موازین شرعی بر هنجارهای حقوقی و سایر اعمال و وضعیت‌های حقوقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر دربارة امکان یا امتناع شناسایی غایت «حاکمیت شرع» با اتخاذ رویکرد تفسیری «غایت‌گرایی» در تفسیر قانون اساسی و کارایی آن نسبت به سایر رویکردهای تفسیری است. یافته‌های پژوهش با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای حاکی از آن است که شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود در خصوص «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات از بستر قوه قضاییه»، «جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص خارجی»، «شمول مفهوم موازین شرع به احکام ثانویه»، و «زمان اثرگذاری ابطال مصوبات خلاف شرع» از این رویکرد تفسیری بهره برده است. همچنین در این رویکرد می‌توان تفاسیری جدید مانند «قابلیت تفویض نظارت شرعی» و «نظارت شرعی بر مصوبات نهادهای تشکیل‌شده به فرمان رهبری» را صادر کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فارسی
کتب
انصاری، ب. (1387). نقش قاضی در تحول نظام حقوقی. تهران: میزان.
ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی. تهران: ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. ج 1.
ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی. تهران: ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1369). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. (جلسة 29-41).
بهشتی، م. (1380). مبانی نظری قانون اساسی. تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله بهشتی.
جعفری، م. (1392). اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و امریکا. تهران: مجد.
کعبی، ع. (1394). تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصول قانون اساسی. تهران: پژوهشکدة شورای نگهبان. ج 1: اصول کلی (اصول اول تا هفتم).
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389). مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی). تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان. چ 2.
مرکزمالمیری، ا. (1394). حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی، و برداشتها. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
مهرپور، ح. (1371). مجموعه نظرات شورای نگهبان. تهران: مؤسسة کیهان.
موسوی خمینی، ر. (1378). صحیفة امام. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
یاوری، ا.، برلیان، م.، و مهرآرام، پ. (1396). اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضاییه.
مقالات
افشار، س. (1397). رهیافت مؤلف‌گرا در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. دانش حقوق عمومی، 7(20)، 49-70.
ارسطا، م. (1396). گسترة نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت‌سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی. حقوق اسلامی، 14(55)، 59-82.
جاوید، م.، و افشار، س. (1397). رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی، با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش حقوق عمومی، 20(61)، 39-60.
حاجی‌علی‌خمسه، م.، مسعودیان، م.، و فعلی، ح. (1399). سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. دانش حقوق عمومی، 9(30)، 25-50.
خلف‌رضایی، ح. (1393). رویکردهای تفسیر قانون اساسی با نگاهی به نظریات شورای نگهبان. دانش حقوق عمومی، 3(7)، 73-93.
درویشوند، ا.، فضائلی، ا.، اسمعیلی گیوی، ح. (1397). بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان. دانش حقوق عمومی، 7(21)، 25-50.
موسویان، ع. (1384). بررسی فقهی- حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران. فقه و حقوق، 1(4)، 11-38.
عربی
حر عاملی، م. (1409ق). تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة‌. قم: مؤسسه آل البیتعلیهم السلام.
سیدمرتضی (1405ق). رسائل. تحقیق: سید مهدی رجایی. قم: دارالقرآن الکریم.
طوسی، م. (1407ق). تهذیب الاحکام. تهران: دارالکتب الإسلامیه. چ 6.
کلینی، م. (1407ق). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه. چ 4.
منصور، م. (1995م). المدخل الی القانون (الکتاب الاول: القاعدة القانونیة). بیروت: دارالنهضة العربیة.