مبنای اعتبار تصمیمات رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه به نهادهای ولایت، وکالت و بیعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به‌طور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. ازاین‌رو با عنایت به اینکه رئیس‌جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به‌دست می‌گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به‌نظر می‌رسد، بدین‌صورت که رئیس‌جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به‌مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین‌شده در قانون اساسی است یا اینکه به‌واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین‌شده ولایت دارد و می‌تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی‌علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به‌منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می‌شود؟ که از جمله این آثار می‌توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد.
ازاین‌رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن‌ها بر حدود تصرفات رئیس‌جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود.
با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس‌جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس‌جمهور از شأن ولایی به‌دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه‌گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می‌شوند و نیز رئیس‌جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس‌جمهور) کسب می‌شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه‌گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن‌ها به قوای مذکور واگذار شده است

کلیدواژه‌ها


الف) کتاب­ها
ابن منظور، م. (1416). لسان العرب. بیروت: انتشارات دارالإحیاء التراث العربی.
جعفری لنگرودی، م. (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
جوادی آملی، ع. (1376). پیرامون وحی و رهبری. قم: الزهراء.
خمینی، ر. (1392). حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
خمینی، ر. تحریر الوسیله. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
راغب اصفهانی، ح. (1362). المفردات فی غریب القرآن. کتابفروشی مرتضوی.
شعبانی، ق. (1373). حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: اطلاعات.
شهید ثانی، ز. (1410). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: مکتبه الداوری.
شیخ طوسی، م. (1387). مبسوط فی فقه الامامیه. تهران: المکتبه المرتضویه.
طریحی، ف. (1416). مجمع البحرین. تهران: کتابفروشی مرتضوی.
فضل‌الله، م. (1380). فقه زندگی. قم: دار الملاک للطباعة و النشر و التوزیع.
فیومی، ا. (1405). مصباح المنیر. قم: مؤسسه دارالهجره.
قرآن کریم
کاشف الغطاء، ع. (1424). منهل الغمام فی شرح شرائع الاسلام. نجف: مؤسسه کاشف الغطاء العامه.
محقق داماد، م. (1384). بررسی فقهی حقوق خانواده. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
مصباح یزدی، م. (1391). پرسش‌ها و پاسخ‌ها. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سره).
مظاهری، ح. (1385). نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی. قم: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء (ع).
مکارم شیرازی، ن. (1424). کتاب النکاح. قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع).
منتظری، ح. (1367). مبانی فقهی حکومت اسلامی. قم: کیهان.
موسوی خلخالی، م. (1380). حاکمیت در اسلام. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
مؤمن قمی، م. (1432). الولایه الالهیه الاسلامیه. قم: جامعه مدرسین.
هاشمی شاهرودی، م. (1382). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع). قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع).
 
ب) قوانین
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات 1368.
قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 05/04/1364.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364). تهران: انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. 
 
ج) مقالات
حبیب‌نیا، ا و عامری، ز. (1386). «امکان‌سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران». فصلنامه دانش حقوق عمومی، (18)، 67- 98.
حکمت‌نیا، م. (1391). «نظریه حق از دیدگاه محمدحسین غروی اصفهانی (محقق اصفهانی)». حقوق اسلامی،9 (34)، 7- 36.
فاکرمیبدی، م. (1376). «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی». فصلنامه حکومت اسلامی، (5)، 180- 206. 
کدخدایی، ع و جواهری طهرانی، م. (1391). «منشأ شناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی». حقوق اسلامی، 9 (34)، 37-70.
مهسوری، م. (1377). «بیعت یا انتخابات تأملی در مقاله (بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی)». حکومت اسلامی، (9)،80- 63.
میرعظیمی، س و جمشیدی کوهساری، م. (1392). «رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی». فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های انقلاب اسلامی، (4)، 25-45.
 
د) پایان­ نامه­ها
ابوالحسنیها، ص (1394). مقایسه ماهیت و آثار وکالت در حقوق خصوصی یا وکالت در حقوق عمومی. استاد راهنما: سید محمدهادی ساعی. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).
 
 
ه) پایگاه‌های الکترونیکی
سروش محلاتی، مقاله تحلیل فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری. به آدرس:
http://www.hamandishi.com، تاریخ مراجعه: 25/02/1400.
پایگاه اینترنتی فاضل لنکرانی، محمدجواد. https://fa.shafaqna.com/news، تاریخ مراجعه: 07/03/1400.