صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می‌شود که با ارزش‌های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت‌های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان‌که در کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، برده‌داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می‌شود.
هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها


  1.  

    الف) فارسی و عربی

    قرآن کریم

    1. ابوالحمد، عبدالحمید (1388)، حقوق اداری ایران، تهران: توس، چ هشتم، ج2.
    2. ارفع‌نیا، بهشید؛ روحانی، مهوند (1393)، اعتبار بین‌المللی حقوق مکتسبه در حقوق ایران با تأکید بر رویه‌ قضایی، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، سال هفتم، ش 24.
    3. الهامی، داود (1359)، حق آزادی انسان در انتخاب شغل، نشریه درس‌هایی از مکتب اسلام، سال بیستم، اسفند، ش 12.
    4. ترمس‌العاملی، امین (1398)، بهشت کافی، ترجمه حمیدرضا آژیر، تهران: سرو.
    5. جعفری لنگرودی، محمد (1395)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چ هفتم، ج 3.
    6. راسخ، محمد؛ عامری، فائزه (1395)، مفهوم «حق نسل سوم»، کتاب حق و مصلحت، تهران: نشر نی، ج 2.
    7. سایت خبرگزاری ایرنا (1399)، کارگران خانگی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، روایت تلخی که پیمان ندارد، 1 دی‌ماه 1399: https://www.irna.ir/news/84155767
    8. شکویی، حسین (1382)، اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا: فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ج 2.
    9. عبداللهی‌نژاد، کریم؛ عبیداوی، قاسم؛ ناصری مقدم، حسین (1394)، «واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال نهم، ش 2، پاییز و زمستان، شماره پیاپی 18.
    10. عراقی، سید عزت‌الله؛ طاهری، آزاده سادات (1391)، «بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 59، پاییز.
    11. طاهری، آزاده سادات (1392)، «حق اشتغال به‌مثابه حق بشری»، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، ش 162، آبان‌ماه.
    12. محمودی، محمدباقر (1386)، نهج‌السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 5.
    13. معین الاسلام، مریم (1388)، «سیره عبادی امیرالمؤمنین(ع)»، فصلنامه علمی- تخصصی نامه جامعه، ش 58، تیرماه.
    14. مولایی، آیت (1399)، قراردادهای اداری(مطالعه تطبیعی بسترها، مبانی، ماهیت و اصول)، تهران: میزان، چ دوم.
    15. مویر، ریچارد (1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر (مهاجرانی)، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
    16. مؤتمنی طباطبایی، منوچهر (1397)، حقوق اداری، تهران: سمت، چ بیست‌ویکم.
    17. نامدار پوربنگر، مصطفی؛ امیری، مجاهد (1391)، «حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ش 13، زمستان.
    18. هاشمی، سید محمد (1398)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، چ پانزدهم، ج 1.
    19. هاشمی، سید محمد (1395)، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران: میزان، چ سوم.

    ب) قوانین و مقاوله‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی

    1. اعلامیه حقوق بشر 1948.
    2. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1789.
    3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
    4. قانون استخدام کشوری 1301.
    5. قانون استخدام کشوری 1345.
    6. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی 1389.
    7. قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی 1395.
    8. قانون مدیریت خدمات کشوری 1386.
    9. قانون مدنی 1307.
    10. قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.
    11. مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 105 در خصوص منع کار اجباری 1957.
    12. مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 29 راجع به لغو کار اجباری مصوب 1930.