تأملی.حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکده حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از مهم‌ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به‌طور رسمی منتشر نمی‌شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین‌رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می‌شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون‌های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه‌های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می‌توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم‌‌‌سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.

کلیدواژه‌ها


الف) کتاب‌ها و مقالات
 
1. امامی، محمد؛ استوار سنگری، کورش (1392)، حقوق اداری، تهران: میزان، ج 1.
2. حبیب‌زاده، توکل؛ قطبی، میلاد (1394)، «تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، ش3.صفحه 341-360
3. حسن تاش، غلامحسین (1379)، «تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و پژوهش»، اقتصاد انرژی، ش 21. صفحه 2-3
4. حقیقت، صادق (1389)، «مسئله ساختار / کارگزار در علوم اجتماعی»، مجله روش‌شناسی علوم انسانی، ش 64-65. صفحه  147 تا 166
5. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری (1385)، آشنایی با مجلس خبرگان رهبری، تهران: مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
6. درویش متولی، میثم (1394)، آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان؛ جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
7. روحانی، حسن (1391)، امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
8. ریترز، جورج (1377) ،نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی و فرهنگی.
9. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: سمت.
10. قاضی، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان.
11. قطبی، میلاد (1394)، جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
12. کدخدایی، عباسعلی؛ طحان نظیف، هادی (1393)، «تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار»، مجله دانش حقوق عمومی، دوره 3، ش 10. صفحه 45-68
13. کرایب، این (1381)، نظریه‌های مدرن در جامعه‌شناسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: آگاه.
14. محقق داماد، سید مصطفی (1386)، قواعد فقه، تهران:سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی (سمت)، ج 1.
15. محمودی، جواد (1393)، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل.
16. مقدسی، مهدی؛ اکبری، احسان (1397)، جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی، تهران: مجد.
17. وکیل، امیرساعد و عسگری، پوریا (1383)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: مجد.
18. هاشمی، محمد (1389)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، ج 2.
 
ب) آیین‌نامه‌ها و قوانین
 
1. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری
                                       http://farsi.khamenei.ir
2. آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان مصوب 22/4/1379.
3. آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 3/8/1376.
4. آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 25/1/1388.