اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون‌گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون‌های داخلی مجلس را صرفاً در شرایطی امکان‌پذیر دانسته است. پژوهش پیش‌رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان‌سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون‌های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون‌گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون‌گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون‌گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون‌گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.
اباذری فومشی، منصور (1392)، ترمینولوژی حقوق نوین، ج1، مشهد، نشر شهید داریوش نورالهی.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چ اول.
انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن، ج1.
بهادری جهرمی، علی؛ علم‌الهدی، سید حجت‌الله (1390)، «صلاحیت شورای نگهبان در تشخیص ضرورت تفویض قانون‌گذاری به کمیسیون‌های داخلی (اصل 85 قانون اساسی)»، گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 11026.
دهخدا، علی‌اکبر (1385)، فرهنگ دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، ج1.
کاتوزیان، ناصر (1385)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
نجفی‌خواه، محسن؛ برزگر خسروی، محمد (1393)، «حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه»، فصلنامه عملی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، سال نوزدهم، ش 125، صص 45-25.
)