در نظامهای مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطهخواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، بهخصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقشآفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضعشده همراه با مقرراتگذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیمگیر در این عرصه، نهتنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و بهروز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترلپذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونهای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
مرادخانی, فردین, خورشیدی, حسین, & بنده علی, فرشید. (1398). سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی». فصلنامه دانش حقوق عمومی, 8(26), 69-88. doi: 10.22034/qjplk.2020.185
MLA
فردین مرادخانی; حسین خورشیدی; فرشید بنده علی. "سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»", فصلنامه دانش حقوق عمومی, 8, 26, 1398, 69-88. doi: 10.22034/qjplk.2020.185
HARVARD
مرادخانی, فردین, خورشیدی, حسین, بنده علی, فرشید. (1398). 'سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»', فصلنامه دانش حقوق عمومی, 8(26), pp. 69-88. doi: 10.22034/qjplk.2020.185
VANCOUVER
مرادخانی, فردین, خورشیدی, حسین, بنده علی, فرشید. سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی». فصلنامه دانش حقوق عمومی, 1398; 8(26): 69-88. doi: 10.22034/qjplk.2020.185