در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شأن و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن‌ها مشخص شود. ثمره‌ی این رتبه‌بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به‌عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاستهای کلی نظام شناخته می‌شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاستهای کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی‌صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاستهای کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاستها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آن‌ها را؟ با بهره‌گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به‌طور کلی، مجلس هنگام قاعده‌گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاستهای مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست‌هایی است که به‌طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاستها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاست‌هاست.
ارسطا، محمدجواد؛ امیرارجمند، اردشیر؛ زارعی، محمدحسین؛ مهرپور، حسین و محمد هاشمی (1380)، نشست علمی: «جایگاه حقوقی سیاستهای کلی نظام»، راهبرد، ش 20، صص 375 - 405.
اسماعیلی، محسن (1382)، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، فقه اهل بیت (ع)، سال نهم، شماره‌ی 35، صص 153-172.
امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (1394)، مجموعه‌ی سیاستهای کلی نظام (ویرایش دوم)، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چ سوم.
انصاری، مجید (1385)، جایگاه سیاستهای کلی در نظام قانونگذاری در ایران، همایش یکصدمین سال قانونگذاری (مجموعه مقالات)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صص 181-195.
خامنه‌ای، سید محمد (1369)، «اصل چهارم قانون اساسی»، کانون وکلا، ش 152 و 153، صص 11 – 41.
زارعی، محمدحسین (1383)، «نظام قانونگذاری ایران و نقش مجمع تشخیص مصلحت (با تأملی در ماهیت حقوقی سیاستهای کلی نظام)»، راهبرد، ش 34، صص 320 - 333.
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364)، تهران: اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 1.
عمید زنجانی، عباسعلی (1385)، حقوق اساسی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
قاضی، سید ابوالفضل (1388)، بایستههای حقوق اساسی، تهران: میزان، چ سی‌وپنجم.
کاتوزیان، ناصر (1387)، کلیات حقوق: نظریه‌ی عمومی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ سوم.
کلسن، هانس (1387)، نظریه‌ی حقوقی ناب؛ مدخلی به مسائل نظریه‌ی حقوقی، ترجمه‌ی اسماعیل نعمت‌اللهی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چ اول.
گرجی ازندریانی، علیاکبر (1388)، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل- جاودانه، چ دوم.
------------------- (1392)، مبانی حقوق عمومی، تهران: جنگل- جاودانه، چ سوم.
موسی‌زاده، ابراهیم (1387)، «تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاستهای کلی نظام»، فقه و حقوق، ش 17، صص 151 – 178.
ویژه، محمدرضا (1390)، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران: جنگل – جاودانه.
موسی‌زاده, ابراهیم, & حاج علی خمسه, مرتضی. (1397). تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاستهای کلی نظام. فصلنامه دانش حقوق عمومی, 7(19), 73-86.
MLA
ابراهیم موسی‌زاده; مرتضی حاج علی خمسه. "تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاستهای کلی نظام", فصلنامه دانش حقوق عمومی, 7, 19, 1397, 73-86.
HARVARD
موسی‌زاده, ابراهیم, حاج علی خمسه, مرتضی. (1397). 'تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاستهای کلی نظام', فصلنامه دانش حقوق عمومی, 7(19), pp. 73-86.
VANCOUVER
موسی‌زاده, ابراهیم, حاج علی خمسه, مرتضی. تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاستهای کلی نظام. فصلنامه دانش حقوق عمومی, 1397; 7(19): 73-86.
)