Evaluating Superior mechanism of monitoring government regulations; a critique on parallel supervision of Majlis Chairman and Administrative Justice Court on government regulations

Authors

1 Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University

2 Public law master, Tarbiat Modarres University

Abstract

Monitoring by the Court of Administrative Justice and the Majlis Chairman are the common ways to control the government regulations in the legal system of the Islamic Republic of Iran under the supervision of a judicial authority and a political official respectively.
Strengthening oversight of Majlis Chairman and placing it in a same status as the Court, And consequently restriction of the Court’s judicial supervision, regarding the regulations that their legal effect has been revoked (Mulghal-Asar) because of Majlis Chairman’s declaration of inconsistency, has created some problems According to the general principles of law, the Constitution and current statutes. The purpose of this article is to examine this matter.
The results show that efforts to highlight the supervisory role of Majlis Chairman to the extent that ends in restriction of general supervision of the Administrative Justice Court violate the principle of separation of powers and authority of the judiciary in safeguarding the rule of law. This approach, in addition, has lead to limitation of the citizens’ right to petition before the judicial authorities, (stipulateded in Article 34 of the Constitution) specifically Administrative Justice Court. On the other hand, according to the features and benefits of each of these two methods, it has been proposed that considering the Court as the competent authority to deal with the complaints of individuals regarding the “Mulghal-Asar (inapplicable) regulations” by Majlis Chairman, In addition to providing the possibility of revising the views of Majlis Chairman by a judicial authority, the possibility of compensation because of the regulations will also be provided.

Keywords


الف) فارسی

احمدوند، یاسر (1390)، عدالت اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، چ اول.
اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره‌ی تبلیغات و انتشارات (1381)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره‌ی تبلیغات و انتشارات، چ دوم، ج 2.
امامی، محمد، استوارسنگری، کورش (1391)، حقوق اداری، تهران: میزان، چ پانزدهم، ج 1.
انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی (1388)، دانشنامه‌ی حقوق خصوصی، تهران: جنگل، ‌چ سوم، ج 3.
الهام، غلامحسین، مصاحبه با عنوان «مخدوش شدن مبنای قانون اساسی در تنظیم روابط قوا، تهدیدی جدی برای حقوق مردم و مدیریت کشور خواهد بود»، قابل مشاهده در:
http://b2n.ir/dolat.ir
انوری، حسن (1384)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن، چ چهارم، ج 7.
بیگ‌زاده، صفر (1382)، شیوه‌نامه‌ی نگارش قانون، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ اول.
تیلا، پروانه (1387)، اصول تطبیقی قاعده‌سازی و مرزشناسی قانون و آئین‌نامه، تهران: خرسندی، چ اول.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج‌دانش، چ سوم، ج 1 و 5.
حبیب‌نژاد، سیداحمد (1389)، «ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه‌ی مجریه»، فصلنامه‌ی حقوق اسلامی، ش 25، ص 119-140.
دانش‌پژوه، مصطفی (1389)، مقدمه‌ی علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ دوم.
دانش‌پژوه، مصطفی (1391)، قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی، تهران: جنگل، چ اول.
دهخدا، علی‌اکبر (1385)، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ اول، ج 2.
زارعی، محمدحسین (1380)، «حاکمیت قانون در اندیشه‌‌های سیاسی و حقوقی»، نامه‌ی مفید، ش 26، ص 51-68.
زارعی، محمدحسین (1384)، «مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، ش 42، ص 149-198.
سوادکوهی‌فر، سام (1380)، «بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت»، نشریه‌ی دادرسی، ش 26، ص 6-12.
شیرزاد، امیر (1392)، دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل،‌ چ اول.
عباسی، بیژن (1390)، حقوق اداری، تهران: دادگستر، چ دوم.
عمید زنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم (1389)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ اول.
فاتحی‌زاده، حسین (1393)، نظرات استدلالی شورای نگهبان (استفساریه‌ی مقام معظم رهبری در خصوص اصول 85 و 138 قانون اساسی)، گزارش پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، شماره‌ی مسلسل 13930184، مورخ 4/12/1393.
فلاح‌زاده، علی‌محمد (1387)، «مراجع کنترل مصوبات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر کنترل مبتنی بر قانون اساسی»، دیدگاههای حقوق قضایی، ش 44- 45، ص 131-146.
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1389)، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چ دوم، ج 2.
کاتوزیان، ناصر (1392)، مقدمه‌ی علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ هشتادونهم.
کدخدایی، عباسعلی و درویشوند، ابوالفضل (1391)، «نظارت بر مقرارت دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)»، فصلنامه‌ی بررسی‌های حقوق عمومی، ‌ش 1، ص 99 – 117.
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و شفیعی سردشت، جعفر (1392)، «اعمال نظارت‌ناپذیر دولت»، فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی، ش 5، ص 21-40.
محسنی، فرید؛ غمامی، سید محمدمهدی (1392)، «آسیب‌شناسی مغایرت‌های تصویب‌نامه‌های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی)»، فصلنامه‌ی بررسی‌های حقوق عمومی، ش 3، ص 73-109.
محمودی، جواد (1390)[الف]، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، چ اول.
محمودی،‌ جواد (1390)[ب]، نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه، تهران: جنگل، چ اول.
معین، محمد (1388)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چ بیست‌و‌پنجم، ج 4.
میرمحمدی، سیدمحمد (1383)،‌ الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت، چ اول.
ورعی، سیدجواد (1385)، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار، قم: دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، چ اول.
ویژه، محمدرضا (1393)، «ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت»، پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، ش 39، ص 213-249.
هاشمی، محمد (1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، چ بیستم، ج 2.
هداوند، مهدی (1386)، «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»، نشریه‌ی حقوق اساسی، ش 8، ص 277-318.

ب) لاتین

H.W.R.Wade, C.F.Forsyth (2004), Administrative law, London: Oxford university press.
A.W.Bradley, K.D.Ewing,(1997) Constitutional and Adminstrative law, pearson Education.