Feasibility of the Parliament's Insistence on the Enactments Contrary to the General Policies of the System (Subject of Article 112 of the Constitution)

Document Type : Original Article

Author

Ph. D of Public Law, University of Tehran, Iran

Abstract

The General Policies of the System are among the nascent legal institutions in the legal system, which are widely discussed about in many different dimensions. Among the issues that have been and are being debated around this legal institution is the legal aspects of overseeing the proper implementation of these policies. At present, this oversight is based on the criteria set out in the “Regulations for Overseeing the Proper Implementation of the General Policies of the System”, which also include overseeing parliamentary enactments. In the current legal order, the above-mentioned oversight is carried out by “the High Supervisory Board for the Proper Implementation of the General Policies of the System” and the Guardian Council. One of the main questions of this article is whether the parliament can insist on enactments that are considered contrary to the General Policies of the System, and refer it to the Nation’s Expediency Council in implementation of the Article 112. This research tries to find the answer to the above question by an analytical method. After the legal analysis of the various aspects of this issue, the initial hypothesis of this article that “the parliament might insist on the enactments contrary to the General Policies of the System”, was confirmed.

Keywords


الف: فارسی
1. اسماعیلی، محسن (1384)، «چیستی حکم حکومتی»، خردنامه همشهری، ش 51، صص 28-29
2. اسماعیلی، محسن (1382)، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، فقه اهل بیت (ع)، سال نهم، ش 35، صص 153-172.
3. امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (1394)، مجموعه سیاست‌های کلی نظام (ویرایش دوم)، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چ سوم.
4. انصاری، مجید (1385)، «جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانون‌گذاری در ایران»، همایش یکصدمین سال قانونگذاری (مجموعه مقالات)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
5. براهوتی، حسین (1385)، سازوکارهای حقوقی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز.
6. جاوید، محمدجواد؛ نامی، محسن (1390)، «جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش 34.
7. جستاره‌گویی: ارسطا، محمدجواد؛ امیرارجمند، اردشیر؛ زارعی، محمدحسین؛ مهرپور، حسین؛‌ هاشمی، محمد (1380)، نشست علمی: «جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، راهبرد، ش 20، صص 405 - 375
8. جوادی آملی، عبدالله (1384)، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، چ ششم.
9. جهانی،‌ قاسم (1386)، جایگاه سیاست‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
10. حاجی علی خمسه، مرتضی (1393)، سلسله‌مراتب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل: 13930074.
11. حاجی علی خمسه، مرتضی (1397)، الگوی مطلوب نظام حقوقی حاکم بر سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران.
12. حسن‌نژاد، حسین (1375)، نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران.
13. حسینی‌پور اردکانی، سید مجتبی؛ ابریشمی راد، محمدامین (1395)، مجموعه قوانین و مقررات شورای نگهبان؛ مشتمل بر اصول قانون اساسی، احکام رهبری، نظرات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی)، قوانین و مقررات مرتبط و اختصاصی و آرای قضایی راجع به شورای نگهبان، به انضمام نظرات تطبیقی شورای نگهبان، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چ دوم (ویرایش دوم).
14. دانش‌پژوه، مصطفی (1389)، مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چ دوم.
15. راجی، سید محمدهادی (1387)، قلمرو اختیارات و وظایف ولی‌فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع).
16. سلیمی، عبدالحکیم (1390)، «ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی»، معرفت حقوقی، ش 1، صص 9 – 34.
17. شیرزاد، امید (1395)، «بررسی جایگاه سیاست‌های کلی نظام در دادرسی اداری»، سیاست‌های راهبردی و کلان، ش14
18. طحان‌نظیف، هادی (1396)، شرح بند 1 اصل یکصدودهم قانون اساسی، زیر نظر: عباسعلی کدخدایی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چ اول.
19. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) (1378)، صحیفه امام،‌ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ اول، ج 17 و 21.
20. ملک‌افضلی اردکانی،‌ محسن (1390)، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، حکومت اسلامی، ش 62، 74-51.
21. موسی‌زاده، ابراهیم (1387)، «تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، فقه و حقوق، ش 17.
22. میرداداشی، سید مهدی (1384)، «بررسی فقهی – حقوقی حکم حکومتی»، رواق اندیشه، سال یازدهم، ش 44، صص 21-49.
23. نیکونهاد، حامد؛ زابولی زواره، فاطمه (1398)، «امکان‌سنجی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی نظام به استناد مصلحت نظام»، راهبرد حقوقی، سال اول، ش 3، صص 105 – 126.
24. ویژه، محمدرضا (1388)، «تأملی بر سلسله‌مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، راهبرد،‌ ش50
25. یزدی، محمد (1375)، قانون اساسی برای همه، تهران: امیرکبیر، چ اول.
 
ب: سایت‌ها
 
1. nazarat.shora-rc.ir
3. www.mizanonline.com