Critique of the Competence of the Administrative Justice Court in issuing the Unified Judicial Precedent

Document Type : Original Article

Authors

1 Assistant Professor, University of Semnan

2 Ph.D. of Public Law, University of Tehran

Abstract

Enumerating the sources for judgment in Article 167, the Constitution of the Islamic Republic of Iran implicitly considers the unified judicial precedents as the other sources. Although the issuance of unified judicial precedents based on the Constitution is exclusively the competence of the the Supreme Court but it is one of the powers of the Administrative Justice Court according to the ordinary laws. Based on descriptive-analytic studies, it was found that predicting this competence for the Administrative Justice Court is in contradiction with different Constitutional Articles, including Articles 73, 173, 161 and also legal principles such as "independence of judges" and "incompetency". In addition, with regards to legal mechanism set forth in article 161, even with taking into account the specific judicial requirements, predicting this competence for the Administrative justice Court through the Expediency Council has no legal justification. Accordingly, in order to protect both Constitutional principles and the processes existing in such fundamental legal text and to respond judicial requirements, it is proposed to devolve such competence to panel of judges specialized in the administrative matters within the Supreme Court structure.

Keywords


  1. الف: کتاب ها و مقالات

    1. ابوالحمد، عبدالحمید (1349)، حقوق اداری، تهران: دانشگاه تهران، چ اول، ج 1.
    2. ایمانی، عباس و امیررضا قطمیری (1388)، قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین، تهران: نامه هستی، چ اول.
    3. پژوهشکده شورای نگهبان (1393)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چ اول.
    4. پژوهشگاه قوه قضاییه (1394)، گزارش نشست علمی با عنوان «ارزیابی رأی وحدت رویه و ایجاد رویه در دیوان عدالت اداری»، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
    5. حبیب‌زاده، محمدجعفر، کرامت، قاسم و مرتضی شهبازی‌نیا (1389)، «استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 14، ش 4، ص 23 -53.
    6. خسروی، وحید (1397)، «بررسی حقوقی اصل 167 در راستای عدم استنکاف قاضی از صدور رأی»، فصلنامه قانون‌یار، دوره اول، ش 2، ص 263-276.
    7. دلاوری، محمدرضا (1392)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی، تهران: اویشن شمال، چ اول.
    8. راجی، محمدهادی و محمد امین ابریشمی راد (1397)، «تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر قانون اساسی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، ش 3، ص 507 – 523.
    9. شمس، عبدالله (1386)، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، تهران: دراک، چ پانزدهم، ج 1.
    10. شهید ثانی (1413ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیه، چ اول، ج 13.
    11. شیخ‌انصاری، مرتضی (1415ق)، القضاء و الشهادات، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چ اول.
    12. صدرالحفاظی، سید نصرالله (1370)، «دیوان عدالت اداری و فلسفه تأسیس آن»، نشریه حقوقی دادگستری، ش 2، ص 29-42.
    13. صدوق، محمّدبن‌علی‌بن‌بابویه (1409ق)، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ترجمه علی‌اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق، چ اول، ج 4.
    14. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: سمت، چ چهاردهم.
    15. محمودی، جواد (1390)، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، چ اول.
    16. مزروعی، غلامحسین (1392)، جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، تهران: خرسندی، چ اول.
    17. مولابیگی، غلامرضا (1393)، صلاحیت و آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، چ اول.

     

    ب: قوانین و مقررات

    1. متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1286.
    2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 و اصلاحات 1368.
    3. قانون مربوط به وحدت رویه قضایی، مصوب 1328.
    4. قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1360.
    5. قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385.
    6. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392.