A Reflection on the Necessity of “Compliance” or “Non-Contradiction” of the Statutes with the General Policies of the System

Authors

1 Associate Professor, University of Tehran

2 Ph.D student of public law, University of Tehran

Abstract

Necessary is to determine the ratio among the various norms with different validity in every legal system. The necessity for conformity of the downstream norms with upstream ones is the consequence of such ranking which guarantees the stance and validity of the norms. The statutes in the legal system of Iran are known as the downstream norms in comparison with the General Policies of the System and therefore they should be in conforminty with the latter. This conformity would be done in two ways: “compliance” and “non-contradiction”. The main question of this research is to determine whether the competent entity for this responsibility is to examine the compliance of the statutes with the General Policies or solely their non-contradiction. The findings through an analytic research method indicate two assumptions regarding legislation of the Majlis; First is the existence of the enacted Policies in that specific field and second is non-existence of them. The legislator is on the basis of the first assumption ought to ensure the compatibility of the statues with the Policies and to ensure their non-contradiction in the second one.

Keywords


  1. ارسطا، محمدجواد؛ امیرارجمند، اردشیر؛ زارعی، محمدحسین؛ مهرپور، حسین و محمد هاشمی (1380)، نشست علمی: «جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، راهبرد، ش 20، صص 375 - 405.
  2. اسماعیلی، محسن (1382)، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، فقه اهل بیت (ع)، سال نهم، شماره‌ی 35، صص 153-172.
  3. امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (1394)، مجموعه‌ی سیاست­های کلی نظام (ویرایش دوم)، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چ سوم.
  4. انصاری، مجید (1385)، جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانونگذاری در ایران، همایش یکصدمین سال قانونگذاری (مجموعه مقالات)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صص 181-195.
  5. خامنه‌ای، سید محمد (1369)، «اصل چهارم قانون اساسی»،‌ کانون وکلا،‌ ش 152 و 153، صص‌ 11 – 41.
  6. زارعی،‌ محمدحسین (1383)، «نظام قانونگذاری ایران و نقش مجمع تشخیص مصلحت (با تأملی در ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام)»، راهبرد، ش 34، صص 320 - 333.
  7. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364)، تهران: اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 1.
  8. عمید زنجانی،‌ عباسعلی (1385)، حقوق اساسی ایران،‌ تهران: دانشگاه تهران.
  9. قاضی، سید ابوالفضل (1388)،‌ بایسته­های حقوق اساسی، تهران:‌ میزان، چ سی‌وپنجم.
  10. کاتوزیان، ناصر (1387)، کلیات حقوق: نظریه‌ی عمومی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ سوم.
  11. کلسن،‌ هانس (1387)، نظریه‌ی حقوقی ناب؛ مدخلی به مسائل نظریه‌ی حقوقی، ترجمه‌ی اسماعیل نعمت‌اللهی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چ اول.
  12. گرجی ازندریانی، علی­اکبر (1388)، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل- جاودانه، چ دوم.
  13. ------------------- (1392)، مبانی حقوق عمومی، تهران: جنگل- جاودانه، چ سوم.
  14. موسی‌زاده، ابراهیم (1387)، «تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، فقه و حقوق، ش 17، صص 151 – 178.
  15. ویژه، محمدرضا (1390)، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران:‌ جنگل – جاودانه.