The Exceptions of the “Dual Office Holding” Rule in the law of Iran; From the Constitution to Ordinary Laws

Authors

1 Associate Professor, Shahid Chamran university

2 Ph.D student of public law, Tehran university

Abstract

Of the few rules set forth in the Constitution is the dual office holding rule which its subject coverage and also its exceptions are explicitly delineated. The importance of this rule in the Constitution of Iran makes us examine the compliance of those exceptions by the legislator. Thus, this article seeks to explain the manner in which the legislator has confronted with the exceptions of the aforesaid rule. The limitation of the exceptions of the above-mentioned rule in the final section of Article 141 along with the stance of the Constitution in the legal order brings up the idea that this subject is legislated in compliance with the Constitution. The results of this study with a descriptive-analytic method indicate that due to the new aspects of this issue in the statutes, not only the legislator and the Constitutional review institution are to revise their precedent regarding this rule, but also it’s necessary for proper implementing of the final section of Article 41 to regulate the acceptance of the new employments from individuals with teaching positions as well as the acceptance of teaching positions from the other governmental officers.

Keywords


  1. الف) کتاب‌ها و مقالات

    1. اداره‌ی کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره‌ی کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چ اول، ج 2.
    2. استوارسنگری، کورش (تابستان 1388)، «مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه‌ی حقوق اساسی، سال ششم، ش 11، صص 49-85.
    3. جباری، مصطفی (1389)، «تأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در همزمانی استادی دانشگاه و وکالت)،» فصلنامه‌ی حقوق دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 40، ش 4، صص 177-194.
    4. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: سمت، چ پانزدهم.
    5. قره­باغی، ونوس (1386)، بررسی مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران: دادگستر، چ اول.
    6. مدنی، جلال­الدین (1389)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پایدار، چ پانزدهم.
    7. موسی­زاده، رضا (1389)، حقوق اداری (1-2) کلیات و ایران، تهران: میزان، چ دوازدهم.
    8. نورایی، مهدی (15/4/1394)، «واکاوی مفهومی کلیدواژگان چندمعنا در قانون اساسی؛ بررسی واژه‌ی «دولت»»، گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، شماره‌ی مسلسل 13940070.
    9. هاشمی، محمد (1382)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر، چ پنجم، ج 2.
    10. یزدی، محمد (1375)، قانون اساسی برای همه، تهران: امیرکبیر، چ اول.

    ب) قوانین و مقررات

    1. آیین­نامه‌ی تعزیرات حکومتی، 1/8/1373، نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس­جمهور.
    2. آیین­نامه‌ی تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد، 26/6/1387.
    3. بخشنامه‌ی ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد، 8/1/1389.
    4. قانون اساسی مشروطه، 1285.
    5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368.
    6. قانون استخدام کشوری، 1301، مجلسین ملی و سنا.
    7. قانون استخدام کشوری، 1345، کمیسیون خاص مشترک مجلسین.
    8. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، 25/4/1354، مجلس شورای ملی.
    9. قانون محاسبات عمومی، 1/6/1366، مجلس شورای اسلامی.
    10. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 7/9/1372، مجلس شورای اسلامی.
    11. قانون ماده‌واحده‌ی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، 11/10/1373، مجلس شورای اسلامی.
    12. قانون مدیریت خدمات کشوری، 1386، کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی.
    13. لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری، 5/12/1333، کمیسیون مشترک مجلسین.
    14. ماده‌واحده‌ی قانون ممنوعیت به­کارگیری بازنشستگان، 20/2/1395، مجلس شورای اسلامی.