نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه‌ی قضایی درباره‌ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به‌خصوص در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه‌ی قضایی درباره‌ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که  تلقی‌ دادگاه‌ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد.
مطالعه‌ی رویه‌ی قضایی نشان می‌دهد که دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته‌ی اساسی آن است که اغلب دادگاه‌ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می‌کنند‌ و اعتقاد دارند که محدودیت‌های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره‌کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه‌ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست. 

کلیدواژه‌ها


احمدی واستانی، عبدالغنی (1363)، «شرح مختصر بیانیه‌های الجزایر»، مجله‌ی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1363، ش 19، صص 9-63.

اداره‌ی چاپ و انتشار معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (1381)، مجموعه‌ی اساسی، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چ اول.

پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه (1392)، مجموعه آرای قضایی دادگاه­هایتجدید ­نظر استان تهران (حقوقی) شهریور 1391[الف]، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه، چ اول.

پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه (1392)، مجموعه آرای قضایی دادگاه­هایتجدید ­نظر استان تهران (حقوقی) مهر1391[ب]، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارت قوه‌ی قضاییه، چ اول.

پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه (1392)، مجموعه آرای قضایی دادگاه­هایتجدید ­نظر استان تهران (حقوقی) 1391[ج]، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضاییه، چ اول.

پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه (1392)، مجموعه آرای قضایی دادگاه­هایتجدید­ نظر استان تهران (حقوقی) دی 1391[د]، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه، چ اول.

پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه (1393)، مجموعه آرای قضایی دادگاه­هایتجدید ­نظر استان تهران (حقوقی) زمستان 1392، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضاییه، چ اول.

پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه (1394)، مجموعه آرای قضایی دادگاه­هایتجدید­ نظر استان تهران (حقوقی) بهار 1393، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضاییه، چ اول.

پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه (1395)، مجموعه آرای قضایی دادگاه­هایتجدید ­نظر استان تهران (حقوقی) 1392، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضاییه، چ اول.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چ دوازدهم.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1380)، حقوق اموال، تهران: گنج دانش، چ پنجم.

جنیدی، لعیا (1376)، قانون حاکم در داوری تجاری بین‌المللی، تهران: دادگستر، چ اول.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1390)، حقوق اداری، تهران: سمت، چ پانزدهم.

علیدوستی، ناصر (1387)، «ظرفیت‌های اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال اول، ش 11 (ش مسلسل 39)، صص 75-98.

کاتوزیان، ناصر (1381)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران: میزان، چ پنجم.

کاکاوند، محمد (1389)، گزیده‌ی آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

کریمی، عباس (1381)، جزوه درسی حقوق اموال و مالکیت، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

کریمی، عباس؛ پرتو، حمیدرضا (1391)، «داوری‌پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی»، فصلنامه‌ی پژوهش حقوق، سال چهاردهم، ش 36، صص 157-184.

مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389)، مجموعه نظریات شورای نگهبان(تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)، تهران: معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات حقوقی ریاست جمهوری، چ دوم.

مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1386)، مشروح مذاکرات شورای نگهبان، دوره‌ی اول- سال 1359، تهران: دادگستر، چ اول.

هندی، اصغر (1386)، بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت‌های دولتی»، مجله‌ی حقوقی دادگستری، دوره‌ی جدید، ش 61، صص 63-86.