نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند.
بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم‌الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغی‌الاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

ابوالحمد، عبدالحمید(1360)، «مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، شماره 22، صص 40ـ19.

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(1369)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، جلد دوم.

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، جلد دوم.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ اول.

زارعی، محمد حسین(1376)، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، مجله مدیریت دولتی، شماره 38، صص44ـ27.

سنجابی، کریم(بی تا)، حقوق اداری، بی نا، چاپ سوم، جلد اول.

صدرالحفاظی، نصرالله(1372)، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، شهریار، چاپ اول.

طباطبائی موتمنی، منوچهر(1385)، حقوق اداری تطبیقی، حاکمیت قانون و دادرسی‌اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ، تهران: سمت، چاپ اول.

طباطبائی موتمنی، منوچهر(1383)، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ نهم.

قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل(1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ نهم (چاپ اول میزان).

کاتوزیان، ناصر(1384)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل و چهارم.

مجموعه اساسی (1381)، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ اول.

مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) (1381)، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران: دادگستر.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری (اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی) (1389)، مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت حقوقی ریاست جمهوری (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات)، چاپ اول.

هاشمی، محمد(1383)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ نهم، جلد دوم.

ب) پایگاه‌های اینترنتی

پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس به آدرس:

http://hvm.ir/

پایگاه اطلاع رسانی حافظه قوانین، پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات به آدرس:

http://tarh.majlis.ir/

پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی به آدرس:

www.rooznamehrasmi.ir