الگوی مطلوب نظام قرارداد‌های دولتی در تحول بنیادین اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

دولت‌‌ها بر اساس اندیشه‌‌‌های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی‌‌گری و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم‌‌گر، اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می‌‌کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می‌‌دانند در کشور‌های مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور‌‌ها مانند فرانسه قرارداد‌های اداری، در برخی دیگر مانند ایالات متحده قرارداد‌های دولتی و در نظام‌‌‌های حقوقی کشور‌هایی چون هند، استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قرارداد‌های عمومی نامیده می‌شود و در ادبیات حقوقی کشور ما هر سه این نام‌‌ها برای آن استعمال می‌‌گردد. امروزه کشور‌های پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد مزبور استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه‌‌‌های اقتصادی با عقد قرارداد‌هایی با بخش خصوصی مانند پیمان‌‌‌های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخله هدفمند در اقتصاد می‌‌رسند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی‌‌‌های خاص قرارداد‌های دولت با اشخاص خصوصی از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قرارداد‌های خصوصی، حکومت الزامات و محدودیت‌‌‌های حقوق اداری و اصولی مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی و سایر موضوعاتی از این دست، در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قرارداد‌های دولتی کدامند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قرارداد‌های دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1403
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1403
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1403