نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حقوق دانشگاه سمنان

2 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رأی قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به‌صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رأی محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رأی وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش‌بینی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه‌بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضائات خاص قضایی، پیش‌بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به‌منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضائات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رأی وحدت رویه در حوزه‌های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیأتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


الف: کتاب ها و مقالات

  1. ابوالحمد، عبدالحمید (1349)، حقوق اداری، تهران: دانشگاه تهران، چ اول، ج 1.
  2. ایمانی، عباس و امیررضا قطمیری (1388)، قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین، تهران: نامه هستی، چ اول.
  3. پژوهشکده شورای نگهبان (1393)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چ اول.
  4. پژوهشگاه قوه قضاییه (1394)، گزارش نشست علمی با عنوان «ارزیابی رأی وحدت رویه و ایجاد رویه در دیوان عدالت اداری»، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
  5. حبیب‌زاده، محمدجعفر، کرامت، قاسم و مرتضی شهبازی‌نیا (1389)، «استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 14، ش 4، ص 23 -53.
  6. خسروی، وحید (1397)، «بررسی حقوقی اصل 167 در راستای عدم استنکاف قاضی از صدور رأی»، فصلنامه قانون‌یار، دوره اول، ش 2، ص 263-276.
  7. دلاوری، محمدرضا (1392)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی، تهران: اویشن شمال، چ اول.
  8. راجی، محمدهادی و محمد امین ابریشمی راد (1397)، «تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر قانون اساسی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، ش 3، ص 507 – 523.
  9. شمس، عبدالله (1386)، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، تهران: دراک، چ پانزدهم، ج 1.
  10. شهید ثانی (1413ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیه، چ اول، ج 13.
  11. شیخ‌انصاری، مرتضی (1415ق)، القضاء و الشهادات، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چ اول.
  12. صدرالحفاظی، سید نصرالله (1370)، «دیوان عدالت اداری و فلسفه تأسیس آن»، نشریه حقوقی دادگستری، ش 2، ص 29-42.
  13. صدوق، محمّدبن‌علی‌بن‌بابویه (1409ق)، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ترجمه علی‌اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق، چ اول، ج 4.
  14. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: سمت، چ چهاردهم.
  15. محمودی، جواد (1390)، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، چ اول.
  16. مزروعی، غلامحسین (1392)، جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، تهران: خرسندی، چ اول.
  17. مولابیگی، غلامرضا (1393)، صلاحیت و آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، چ اول.
 

ب: قوانین و مقررات

  1. متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1286.
  2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 و اصلاحات 1368.
  3. قانون مربوط به وحدت رویه قضایی، مصوب 1328.
  4. قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1360.
  5. قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385.
  6. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392.