سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند.
تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است.
براساس نتایج این پژوهش، تلاش به‌منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به‌حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه‌ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به‌ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی‌ها و مزایای هر یک از این دو شیوه‌ی نظارتی، بیان شده است با پیش‌بینی دیوان به‌عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی‌الاثر‌شده توسط رئیس مجلس، علاوه‌بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

احمدوند، یاسر (1390)، عدالت اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، چ اول.

اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره‌ی تبلیغات و انتشارات (1381)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره‌ی تبلیغات و انتشارات، چ دوم، ج 2.

امامی، محمد، استوارسنگری، کورش (1391)، حقوق اداری، تهران: میزان، چ پانزدهم، ج 1.

انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی (1388)، دانشنامه‌ی حقوق خصوصی، تهران: جنگل، ‌چ سوم، ج 3.

الهام، غلامحسین، مصاحبه با عنوان «مخدوش شدن مبنای قانون اساسی در تنظیم روابط قوا، تهدیدی جدی برای حقوق مردم و مدیریت کشور خواهد بود»، قابل مشاهده در:

http://b2n.ir/dolat.ir

انوری، حسن (1384)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن، چ چهارم، ج 7.

بیگ‌زاده، صفر (1382)، شیوه‌نامه‌ی نگارش قانون، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ اول.

تیلا، پروانه (1387)، اصول تطبیقی قاعده‌سازی و مرزشناسی قانون و آئین‌نامه، تهران: خرسندی، چ اول.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج‌دانش، چ سوم، ج 1 و 5.

حبیب‌نژاد، سیداحمد (1389)، «ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه‌ی مجریه»، فصلنامه‌ی حقوق اسلامی، ش 25، ص 119-140.

دانش‌پژوه، مصطفی (1389)، مقدمه‌ی علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ دوم.

دانش‌پژوه، مصطفی (1391)، قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی، تهران: جنگل، چ اول.

دهخدا، علی‌اکبر (1385)، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ اول، ج 2.

زارعی، محمدحسین (1380)، «حاکمیت قانون در اندیشه‌‌های سیاسی و حقوقی»، نامه‌ی مفید، ش 26، ص 51-68.

زارعی، محمدحسین (1384)، «مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، ش 42، ص 149-198.

سوادکوهی‌فر، سام (1380)، «بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت»، نشریه‌ی دادرسی، ش 26، ص 6-12.

شیرزاد، امیر (1392)، دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل،‌ چ اول.

عباسی، بیژن (1390)، حقوق اداری، تهران: دادگستر، چ دوم.

عمید زنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم (1389)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ اول.

فاتحی‌زاده، حسین (1393)، نظرات استدلالی شورای نگهبان (استفساریه‌ی مقام معظم رهبری در خصوص اصول 85 و 138 قانون اساسی)، گزارش پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، شماره‌ی مسلسل 13930184، مورخ 4/12/1393.

فلاح‌زاده، علی‌محمد (1387)، «مراجع کنترل مصوبات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر کنترل مبتنی بر قانون اساسی»، دیدگاههای حقوق قضایی، ش 44- 45، ص 131-146.

قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1389)، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چ دوم، ج 2.

کاتوزیان، ناصر (1392)، مقدمه‌ی علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ هشتادونهم.

کدخدایی، عباسعلی و درویشوند، ابوالفضل (1391)، «نظارت بر مقرارت دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)»، فصلنامه‌ی بررسی‌های حقوق عمومی، ‌ش 1، ص 99 – 117.

گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و شفیعی سردشت، جعفر (1392)، «اعمال نظارت‌ناپذیر دولت»، فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی، ش 5، ص 21-40.

محسنی، فرید؛ غمامی، سید محمدمهدی (1392)، «آسیب‌شناسی مغایرت‌های تصویب‌نامه‌های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی)»، فصلنامه‌ی بررسی‌های حقوق عمومی، ش 3، ص 73-109.

محمودی، جواد (1390)[الف]، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، چ اول.

محمودی،‌ جواد (1390)[ب]، نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه، تهران: جنگل، چ اول.

معین، محمد (1388)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چ بیست‌و‌پنجم، ج 4.

میرمحمدی، سیدمحمد (1383)،‌ الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت، چ اول.

ورعی، سیدجواد (1385)، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار، قم: دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، چ اول.

ویژه، محمدرضا (1393)، «ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت»، پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، ش 39، ص 213-249.

هاشمی، محمد (1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، چ بیستم، ج 2.

هداوند، مهدی (1386)، «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»، نشریه‌ی حقوق اساسی، ش 8، ص 277-318.

ب) لاتین

H.W.R.Wade, C.F.Forsyth (2004), Administrative law, London: Oxford university press.

A.W.Bradley, K.D.Ewing,(1997) Constitutional and Adminstrative law, pearson Education.