ضرورت‌سنجی پیوست تحلیل اقتصادی موضوع قانون به مثابه لازمه قانونگذاری اثربخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/qjplk.2025.2069.1857

چکیده

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت‌‌هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم‌زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست‌های ذی‌نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح‌ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره‌های دوازده‌گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه‌های بینابینی متعددی برای گذر از چالش‌های سیاسی‌ـ اجتماعی در نظر می‌گیرد. این شرایط می‌تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه‌رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه‌ـ فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت‌بندی موضوعات قانون و استفادة بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می‌شود. از جمله تأثیر قیمت‌گذاری (هزینه‌های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف‌کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه‌ـ فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت‌بندی آن‌ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه‌های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای چالش‌های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه‌های اقتصادی بررسی می‌کند، می‌تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت‌بندی صحیح و بهینه‌سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه‌های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کتب
استیون، ش. (۱۳۸۸). مبانی تحلیل اقتصادی حقوق. مترجم: محسن اسماعیلی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
حبیب‌نژاد، س. (۱۳۹۸). شرحی بر حقوق احزاب. تهران: خرسندی.
کوئن‌جی، م. (۱۳۹۰). گفتارهایی در قانون و قانونگذاری (ارتقای کارآمدی رویه‌های تقنینی پارلمان). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
نعیمی، س. (۱۳۹۸). درآمدی به رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق. تهران: میزان.
یادی‌پور، م. (۱۳۸۹). مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
مقالات
بابایی، ا. (۱۳۸۶). مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق. حقوق و سیاست، ۹(۲۳) (ویژه حقوق اقتصادی و تحلیل اقتصادی حقوق)، 13 ـ 60.
جهانگیری، ا. م.، حبیب‌نژاد، س. ا.، و هداوند، م. (۱۴۰۳). نقش و جایگاه تنقیح در پیش‌نویس‌نگاری تقنینی. دانش حقوق عمومی، 13(1)، 185 ـ 207.
حبیب‌نژاد و عامری، ز. و. س. (1399). قانون‌نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل‌های پیش‌نویس‌نگاری تقنینی. مجلس و راهبرد، 27(۱۰۲)، ۲۴۱ ـ ۲۶۵.
حبیب‌نژاد، س. ا.، و خوئینی، س. (۱۴۰۰). مطالعة تطبیقی معیارهای همه‌پرسی خوب با تأکید بر قانون جامع همه‌پرسی. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 8(4)، 117 ـ 148.
حق‌پناهان، ز.، حبیب‌نژاد، س. ا.، و عامری، ز. (۱۴۰۲). طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی در حقوق قانون‌گذاری ایران. پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 5(15)، 35 ـ 64.
دادگر، ی. (۱۳۸۵). پیش‌درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد. تحقیقات حقوقی، 43(14)، 163 ـ 206.
ــــــــــ. (۱۳۹۱). آنچه مناسب است حقوق‌دانان و کارگزاران حقوق از اقتصاد بدانند. تحقیقات حقوقی، (۵۸)، ۷ ـ ۴۳.
طحان‌نظیف، ه.، و بهرامی حسن‌آبادی، م. (۱۴۰۳). شاخص‌‏های انطباق مصوبات مجلس با سیاست‏‌های کلی با نگاهی به نظرات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. دانش حقوق عمومی، 13(1)، 27 ـ 52.
عطار، س.، و مرکزمالمیری، ا. (۱۳۹۶). آسیب‌شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه ابتکار قانونگذاری. مجلس و راهبرد، ۲۵(۹۶)، ۲۱۳ ـ ۲۳۶.
قائمی‌خرق، س. م.، و درخشان، د. (2024). ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی. دانش حقوق عمومی، 13(1)، 153 ـ 184.
کرکپاتریک، د. پ. و. ک. (۱۳۸۸). ارزیابی پیامدهای مقررات‌گذاری در کشورهای در حال توسعه. اطلاع‌رسانی حقوقی، ۱۷ و ۱۸.
مکارم، ر.ا.، درویشوند، ا.، و جلیل‌زاده، ع. (۱۴۰۲). امکان‌ و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری. دانش حقوق عمومی، 12(4)، 145 ـ 170.
مرکزمالمیری، ا.، و مهدی‌زاده، م. (۱۳۹۴). قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران. پژوهش حقوق عمومی، ۱۷(۴۷)، ۱۵۷ ـ ۱۸۴.
موسوی، س. م.، حسنوند، م.، رفیعی، ا.، و افشاری، م. (۱۴۰۳). بررسی تطبیقی نظارت بر رفتار مالی نمایندگان مجلس در ایران، ایالات متحده امریکا، انگلستان، و فرانسه. دانش حقوق عمومی، 13(3)، 165 ـ 188.
والدرون، ج. (۱۳۸۸). اصول قانونگذاری. مترجم: حسن وکیلیان. حقوق اساسی، ۱۲، ۱۱۵ ـ ۱۳۶.
اسناد و مدارک
جهانگیری، ا. م.، حبیب‌نژاد، س. ا.، و هداوند، م. (۱۴۰۳). اصول حاکم بر تقنین طرح‌محور در مجلس شورای اسلامی (نقدها و بایسته‌ها). زاهدان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان. پایان‌نامه دانشجویی.
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (1398).
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران (1358).
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (1379).
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (1389).
مرکزمالمیری، ا. (۱۳۸۸). ابتکار قانون‌گذاری؛ بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی ارائه طرح‌ها و لوایح قانونی. شماره مسلسل ۹۸۴۰.