مبنای اعتبار تصمیمات رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه به نهادهای ولایت، وکالت و بیعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/qjplk.2022.1506.1407

چکیده

مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به‌طور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. ازاین‌رو با عنایت به اینکه رئیس‌جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به‌دست می‌گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به‌نظر می‌رسد، بدین‌صورت که رئیس‌جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به‌مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین‌شده در قانون اساسی است یا اینکه به‌واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین‌شده ولایت دارد و می‌تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی‌علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به‌منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می‌شود؟ که از جمله این آثار می‌توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد.
ازاین‌رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن‌ها بر حدود تصرفات رئیس‌جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود.
با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس‌جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس‌جمهور از شأن ولایی به‌دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه‌گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می‌شوند و نیز رئیس‌جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس‌جمهور) کسب می‌شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه‌گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن‌ها به قوای مذکور واگذار شده است

کلیدواژه‌ها


  1. قرآن کریم

    الف) فارسی و عربی

    1. ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی (1416ق)، لسان العرب، بیروت: انتشارات دارالإحیاء التراث العربی.
    2. ابوالحسنیها، صادق (1394)، مقایسه ماهیت و آثار وکالت در حقوق خصوصی یا وکالت در حقوق عمومی، استاد راهنما: سید محمدهادی ساعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).
    3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
    4. جوادی آملی، عبدالله (1376)، پیرامون وحی و رهبری، قم: الزهراء.
    5. حبیب‌نیا، احمد و عامری، زهرا (1386)، «امکان‌سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، 18، ص 67- 98.
    6. حکمت‌نیا، محمود (1391)، «نظریه حق از دیدگاه محمدحسین غروی اصفهانی (محقق اصفهانی)»، حقوق اسلامی، 34، ص 7- 36.
    7. خمینی، روح‌اله (1392)، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
    8. --------- (بی‌تا)، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
    9. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1362)، المفردات فی غریب القرآن، بی‌جا: کتابفروشی مرتضوی.
    10. شعبانی، قاسم (1373)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات.
    11. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1410ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: مکتبه الداوری.
    12. شیخ طوسی، محمد بن حسن (1387)، مبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه.
    13. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364)، تهران: انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
    14. فاکرمیبدی، محمد (1376)، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، 5، ص 180- 206.
    15. طریحی، فخرالدین (1416ق)، مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
    16. فضل‌الله، محمدحسین (1380)، فقه زندگی، مجید مرادی، قم: دار الملاک للطباعة و النشر و التوزیع.
    17. فیومی، احمد بن محمد (1405ق)، مصباح المنیر، قم: مؤسسه دارالهجره.
    18. کاشف الغطاء، عباس بن حسن (1424ق)، منهل الغمام فی شرح شرائع الاسلام، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء العامه.
    19. کدخدایی، عباسعلی، جواهری طهرانی، محمد (1391)، «منشأ شناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، حقوق اسلامی، سال 9.
    20. محقق داماد، مصطفی (1384)، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
    21. مصباح یزدی، محمدتقی (1391)، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سره).
    22. مظاهری، حسین (1385)، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، قم: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء (ع).
    23. مکارم شیرازی، ناصر (1424ق)، کتاب النکاح، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع).
    24. منتظری، حسینعلی (1367)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، محمود صلواتی، قم: کیهان.
    25. موسوی خلخالی، محمدمهدی (1380)، حاکمیت در اسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
    26. مهسوری، محمدحسین (1377)، «بیعت یا انتخابات تأملی در مقاله (بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی)»، حکومت اسلامی، 9، ص 80- 63.
    27. میرعظیمی، سید حمیدرضا؛ جمشیدی کوهساری، محسن (1392)، «رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های انقلاب اسلامی، ش4، ص 25-45.
    28. مؤمن قمی، محمد (1432ق)، الولایه الالهیه الاسلامیه، قم: جامعه مدرسین.
    29. هاشمی شاهرودی، محمود (1382)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع).

    ب) قوانین

    1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات 1368.
    2. قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 05/04/1364.

    ه) پایگاه‌های الکترونیکی

    1. سروش محلاتی، مقاله تحلیل فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری به آدرسhttp://www.hamandishi.com، تاریخ مراجعه: 25/02/1400.
    1. پایگاه اینترنتی فاضل لنکرانی، محمدجواد، https://fa.shafaqna.com/news، تاریخ مراجعه: 07/03/1400.