1
دکتری فقه و حقوق قضایی جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران
2
دانشیار دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، قم، ایران
3
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
10.22034/qjplk.2022.938.1093
چکیده
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همة قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاینرو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. میتوان به نظریههای مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریة تخییر در قانونگذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحبنظر، مطابقت با شریعت حاصل میشود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزامآور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. میتوان گفت طرفداران این نظریه شخصیتهای برجستهای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را میتوان تخییر در مقام قانونگذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانونگذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی میشود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفیـ تحلیلی است.
ـــــــــــــــــــ (1415 ق)، تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی، قم: انتشارات اسلامی، چ دوم.
علیاکبریان، حسنعلی (1392)، «فتوای معیار در قانونگذاری»، فصلنامة تخصصی دین و قانون، شمارة 2، سال اول.
علیدوست، ابوالقاسم، روششناسی فقهی مکتب نجف و مکتب قم، http://mobahesat.ir.
فتحی، محمد؛ کوهی اصفهانی، کاظم (۱۳۹۷)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان، تهران: پژوهشکدة شورای نگهبان، چ اول.
فیاض، محمداسحاق (1395 ش)، المباحثالاصولیة، قم: نشر صاحب الأمر، چ اول.
قائینی، محمد (1393)، نشست علمی با عنوان «بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری»، توسط محمد قائینی و محمدجواد ارسطا، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 01/11/1393.
قزوینی، سید علی (1427 ق)، التعلیقة على معالم الأصول، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ اول.
قمشهاى، محمدعلى اسماعیلپور، البراهین الواضحاتـ دراسات فی القضاء، قم، چ اول.
حیدری, عبدالله, ارسطا, محمد جواد, علی اکبریان, حسنعلی. (1402). نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری. فصلنامه دانش حقوق عمومی, 12(40), 1-28. doi: 10.22034/qjplk.2022.938.1093
MLA
عبدالله حیدری; محمد جواد ارسطا; حسنعلی علی اکبریان. "نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری". فصلنامه دانش حقوق عمومی, 12, 40, 1402, 1-28. doi: 10.22034/qjplk.2022.938.1093
HARVARD
حیدری, عبدالله, ارسطا, محمد جواد, علی اکبریان, حسنعلی. (1402). 'نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری', فصلنامه دانش حقوق عمومی, 12(40), pp. 1-28. doi: 10.22034/qjplk.2022.938.1093
VANCOUVER
حیدری, عبدالله, ارسطا, محمد جواد, علی اکبریان, حسنعلی. نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری. فصلنامه دانش حقوق عمومی, 1402; 12(40): 1-28. doi: 10.22034/qjplk.2022.938.1093