امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تاکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استانداری گیلان

2 استادیار/عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

3 دانشگاه تهران پردیس قم دانشکده حقوق

10.22034/qjplk.2022.1379.1330

چکیده

از ویژگی‌های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی‌ها اقتضاء می‌نماید تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل هفتاد و سوم قانون اساسی؛ بیان مراد مقنن است، به دلیل آنکه به طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی‌انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می‌بایست آثاری عادلانه به همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر‌های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، قبل از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت‌های مجریان قبل از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون دانسته و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می‌نماید. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات‌گرایانه نسبت به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می‌شود

کلیدواژه‌ها



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 01 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 11 اردیبهشت 1401