بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/qjplk.2021.254

چکیده

سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی‌ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن‌ها، در عرض یکدیگر بیان شده‌اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی‌های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن‌ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به‌سبب وجود ملاک شرعی مورد تأکید قرار داده است.
با این وصف سؤال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه‌ نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می‌توان آن را از ویژگی‌های ماهوی رهبر برشمرد.
این مقاله در راستای ابهام‌زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش‌های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به‌حساب می‌آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف‌اند به‌منظور تأمین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تأمین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی مؤید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


الف) کتاب‌ها و مقالات

1. جوادی آملی، عبدالله (1377)، «جایگاه فقهی- حقوقی مجلس خبرگان»، حکومت اسلامی، ش 8، ص 10-40.

2. جهان‌بین، عبادالله (1394)، سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368: بررسی اصل 108، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ص 7 بازیابی‌شده از yon.ir/V5xC

3. عمید زنجانی، عباسعلی (1386)، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مجد.

4. قاضی‌زاده، کاظم (1377)، «ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت»، کتاب نقد، ش 7، ص 100-109.

5. قوامی، سید صمصام‌الدین (1385)، «مبانی فقهی مجلس خبرگان»، حکومت اسلامی، ش 40، ص 102-121.

6.صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364)، نهاییتهران: انتشارات مجلس شورای اسلامی، چ اول، ج 1 و 2.

7. نهایی------------------------------ (1368)، مشروح مذاکرات شورای بازنگری، تهران: انتشارات مجلس شورای اسلامی، ج 1، 2 و 3.

8. مصباح یزدی، محمدتقی (1377[الف]). «جایگاه فقهی – حقوقی مجلس خبرگان رهبری»، حکومت اسلامی، ش 8، ص 41-56.

9. -------------- (1377 [ب])، «حکومت و مشروعیت»، کتاب نقد، ش 7، ص 42-77.

10. نظری، فاطمه (1396)، جایگاه مقبولیت عامه مطروحه در اصل یکصدوهفتم قانون اساسی با تأکید بر آرای شهید صدر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.

11. نقوی، فاطمه سادات؛ نظری، فاطمه (1392)، بررسی مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی، پایان‌نامه کارشناسی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، پردیس خواهران.

12. هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر (1385)، «مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی»، حکومت اسلامی، ش 40، ص 25-53.

13. هاشمی، محمد (1383)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، چ هشتم، ج 2.

ب) قوانین

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.