نسبت صلاحیت‌های اداری و مالی رئیس قوه قضائیه با رئیس‌جمهور در قانون اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/qjplk.2021.213

چکیده

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده است. در کنار اصول اشاره‌شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس‌جمهور «مستقیماً» به‌عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه‌ «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره‌شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه‌ ارتباط آن مقام با صلاحیت‌های اداری و مالی رئیس‌جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس‌جمهور باشد.

کلیدواژه‌ها


الف) کتاب‌ها و گزارش‌های پژوهشی

  1. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، چ اول، ج 3.
  2. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و انتشارات اداره کل قوانین، اداره تندنویسی (1381)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، چ اول، ج 2.
  3. آقایی طوق، مسلم (1396)، استقلال مالی قوه قضائیه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، چ اول.
  4. برزگرخسروی، محمد؛ ناظمی، حامد (1392)، امکان‌سنجی استقلال بودجه‌ای قوه قضائیه «با نگاهی به مشروح مذاکرات قانون اساسی» چاپ‌شده در مجموعه مقالات بازخوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چ اول.
  5. عمید زنجانی، عباسعلی (1389)، دانشنامه فقه سیاسی (مشتمل بر واژگان فقهی و حقوق عمومی)، تهران: دانشگاه تهران، چ اول، ج 2.
  6. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: سمت، چ چهاردهم.
  7. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389)، مجموعه نظریات شورای نگهبان «تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی» به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1359-1388، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ دوم.
  8. ورعی، جواد (1385)، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون‌گذار، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چ اول.
  9. ویژه، محمدرضا (1392)، گزارش پژوهشی «حدود اختیارات اداری و استخدامی رئیس قوه قضائیه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.
ب) قوانین

  1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  2. سیاست‌های کلی قضایی مصوب 1382.
  3. قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی.
  4. قانون مقررات مالی شورای نگهبان مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی.
  5. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب1360 مجلس شورای اسلامی.
  6. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی.
  7. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی.