حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانش‌آموخته‌ی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/qjplk.2020.205

چکیده

بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، آیین دادرسی در دیوان به سه صورتِ پیش‌بینی صریح احکام در این قانون، ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به قوانین مذکور تعیین شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به‌منظور تبیین حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه به‌دست آمد که در هیچ‌یک از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است، به‌صورت مطلق نمی‌توان به مفاد آن قانون استناد کرد، بلکه در مقام استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با اقتضائات ساختاری، صلاحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان همخوانی دارند. با توجه به اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور، موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم می‌کند، پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت بیشتری تصویب شود.

کلیدواژه‌ها


الف: کتاب‌ها و مقالات

  1. ابریشمی‌راد، محمدامین (1399)، نظارت قضایی بر مقررات دولتی با تأکید بر ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری، تهران: مجد.
  2. آئینه‌نگینی، حسین و محمدامین ابریشمی‌راد (1398)، «نقد رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری»، فصلنامه حقوق اداری، ش 21، صص 33-55.
  3. راسخ، محمد (1385)، «ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون»، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 51.
  4. زارعی، محمدحسین و آیت مولایی (1392)، «آسیب‌شناسی ویژگی‌های قرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 63.
  5. زارعی، محمدحسین و احمد مرکزمالمیری (1384)، «مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 42.
  6. سوادکوهی‌فر، سام (1384)، «بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان، فرانسه و انگلیس»، نشریه حقوق اساسی، ش 5.
  7. شعبانی، قاسم (1392)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات.
  8.  شمس، عبدالله (1397)، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، تهران: دراک، چ پنجاه‌ویکم، ج 1.
  9. کاتوزیان،‌ ناصر (1392)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،‌ تهران: شرکت سهامی انتشار.
  10. کدخدایی، عباسعلی و مسلم آقایی طوق (1391)، «تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون‌گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویه شورای نگهبان»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 38.
  11. مایر، سوفی، سترین، برناد (1386)، «روابط قاضی اداری با قاضی مدنی»، مترجم: محمدهادی سلیمانیان، نشریه حقوق عمومی، ش 3.
  12. مرادخانی، فردین و آیت مولایی (1396)، «عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری»، فقه و حقوق، ش ۱۵، صص ۱۳۵- ۱۵۹.
  13. مشهدی، علی (1395)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران: خرسندی.
قوانین و مقررات:

  1. قانون اساسی.
  2. قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339.
  3. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379.
  4. قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360.
  5. قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385.
  6. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
  7. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
  8. آیین‌نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379.