نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و جلوگیری از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بی‌کیفیت است. نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش نظرهای تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات امکان‌پذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویت‌گذاری‌های تقنینی شهروندان و دریافت اراده آنان در حوزه قانونگذاری، به جمع‌آوری نظرهای ذی‌نفعان از یک سو و نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوط از سوی دیگر، توجه کرد. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ بر این اساس، در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی این نتیجه به‌دست آمد که اولاً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی متعددی دارد؛ ثانیاً نظام قانونگذاری کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و تجربه‌ای نحیف دارد و این موضوع، در رویه‌های قانونگذاری نیز امری مغفول محسوب می‌شود؛ ثالثاً برای وضع قوانینی شایسته، کارامد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چاره‌ای جز تقویت بعد نیازسنجی در قانونگذاری و بها دادن به آن در عمل نیست؛ رابعاً میان نیازسنجی تقنینی و عوام‌گرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و نمی‌توان به بهانه منفی بودن عوام‌گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.

کلیدواژه‌ها


الف: فارسی:

 

  1. ام. اولسون، دیوید (1382)، نهادهای مردم‌سالار قانونگذاری، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ اول.
  2. بیکس، برایان (1389)، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی، چ اول.
  3. جلالی، رضا (1387)، راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ اول.
  4. دورکین، رونالد (1381)، «نافرمانی مدنی»، حق و مصلحت، محمد راسخ، تهران: طرح نو، چ اول، ص 123- 149.
  5. روسو، ژان ژاک (1392)، قرارداد اجتماعی (متن و در زمینه متن)، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگه، چ اول.
  6. سلطانی، سید ناصر (1393)، «علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران»، پژوهش حقوق عمومی، ش 45، ص 131- 164.
  7. صیقل، یزدان و سید مهدی حسینی (1389)، «پیشگیری کنشی از جرایم سمعی و بصری»، مطالعات پیشگیری از جرم، ش 16، ص 63- 83.
  8. عبدالاحد، علی و دیگران، «آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران»، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 16080، 07/07/1397، قابل دسترسی در نشانی زیر:http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1074747 (تاریخ مشاهده: 02/04/1398)
  9. عزیزی حبیب‌آباد، اردوان (1388)، «نقدی بر قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند»، پیام آموزش، ش 37، ص 35- 41.
  10. فرجیها، محمد و محمدباقر مقدسی  (1390)، «رویکرد عوام‌گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ش 2، ص 113- 132.
  11. قاسمی، محسن (1383)، «علم قانونگذاری در سایه حقوق اساسی»، حقوق اساسی، سال دوم، ش 3، ص 155- 168.چ
  12. کاتوزیان، ناصر (1378)، گامی به‌سوی عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چ اول.
  13. لاک، جان (1392)، دو رساله‌ حکومت، ترجمه فرشاد شریعت، تهران: نگاه معاصر، چ اول.
  14. محبی، جلیل و سکینه خانعلی پور واجارگاه، «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن»، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 15972، 13/05/1397، قابل دسترسی در نشانی زیر: http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1068127?fk_legal_draft_oid=1048271 (تاریخ مشاهده: 02/04/1398).
  15.  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1396)، عمده‌ترین مسائل کشور؛ اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ دوم.
  16. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی»، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 1907852، 03/04/1385، قابل دسترسی در نشانی زیر: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730242 (تاریخ مشاهده: 02/04/1398).
  17. مرکز مالمیری، احمد و محمدباقر پارسا، «اولویت قانونگذاری از طریق لایحه یا طرح؟ بررسی آماری نقش قوای مجریه و مقننه در ابتکار قانونگذاری»، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 13002، 19/03/1392، قابل دسترسی در نشانی زیر: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/846067 (تاریخ مشاهده: 02/04/1398).
  18. مرکز مالمیری، احمد و سعید عطار (1397)، «آسیب‌شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه ابتکار قانونگذاری»، مجلس و راهبرد، ش 96، ص 213- 236.
  19. مقدسی، محمدباقر و محمد فرجیها (1392)، «ویژگی‌های سیاست‌های کیفری عوام‌گرا؛ مطالعه تطبیقی»، مطالعات حقوق تطبیقی، ش 2، ص 137- 155.
  20. وی. رابرتز، جولیان و جی. استالانز، لورتا و ایندرمار، دیوید و مایک هاف (1392)، عوام‌گرایی کیفری و افکار عمومی: درس‌هایی از 5 کشور، ترجمه زینب باقری‌نژاد، سودابه رضوانی، مهدی کاظمی جویباری، هانیه هژبرالساداتی، تهران: میزان، چ اول.
  21. هابز، توماس (1392)، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چ هشتم.
  22. هارت، هربرت (1390)، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی، چ دوم.
  23. هاشمی، سید محمد (1372)، «تهذیب قوانین و راه‌هایی که باید پیمود»، مجلس و پژوهش، ش 3، ص 252- 262.
­

ب:‌ لاتین:

  1.  Burton, J. K. & Merrill, P. F, (1977), “Needs assessment: Goals, needs and priorities”, L. J. Briggs, Introduction to Instructional Design, Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
  2. McCaslin NL, Lave J, (1976), Needs assessment and career education: an approach for states, Colubus, Ohio Center for Vocational Education, the Ohio State University.
  3. Florijn, N. A, (2008) “Quality of Legislation: A Law and Development Project”, Lawmaking for Development: Explorations into the Theory and Practice of International Legislative Projects, J. Arnscheidt and B. Van Rooij and J. M. Otto (eds.), Amsterdam: Leiden University Press.
  4. Pratt, John, (2004), penal populism. London. Routledge, 2004.
  5. Sacks, Albert M. and Henry M. Hart (1958), The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law, Unpublished Manu Script Tenth.
  6. UNDP, (1999), How to Conduct A needs Assessment.
ج: پایگاه‌های اینترنتی:

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1093198?fk_legal_draft_oid=1093106

https://b2n.ir/96082

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1048271

https://b2n.ir/02308

yon.ir/gfNqJ