تحلیل گفتمانی رویکردهای فقهی شورای نگهبان در بررسی معاهدات همکاری در امور کیفری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به دلالت سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، عهود مزبور از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می‌شوند. شورای نگهبان اغلب موافقت‌نامه‌های ماهوی از جمله معاهدات همکاری در امور کیفری (استرداد، انتقال محکومان و معاضدت کیفری) را به‌دلیل اینکه پذیرش آن‌ها مستلزم تأیید یا اجرای قوانین و مقررات غیرشرعی یا احکام صادره از محاکم غیراسلامی دولت مقابل است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده و با اصرار مجلس بر عهود پیش‌گفته، تصویب آن‌ها مطابق موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهایی اعضای شورای نگهبان برحسب اکثریت آرای ایشان است و دیدگاه اقلیت فقهای عضو، در خصوص عدم مغایرت عهدنامه‌های بین‌المللی با موازین شرعی در آرای نهایی انعکاس نمی‌یابد؛ همان دیدگاهی که نگارنده در این مقاله تلاش می‌کند که با روش تحلیلی ـ توصیفی تبیین کند. به‌نظر می‌رسد که پویایی فقه امامیه، درجه‌بندی مصالح حکومت و اختیارات ولی‌فقیه، مستلزم آن است که عهود مزبور مغایرتی با موازین شرع نداشته باشد و ازاین‌رو تصویب آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنینی است.

کلیدواژه‌ها


منابع

الف :فارسی

  1. ابن‌منظور، ابوالفضل و محمد بن مکرم جمال‌الدین (1414ق)، لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، ج 2.
  2. احمدوند، محسن؛ قبولی، محمدتقی و محمدتقی فخلعی (1395)، «نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت‌سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین‌المللی»، کاوشی نو در فقه، بهار، سال بیست‌وسوم، ش ۱.
  3. ارسطا، محمدجواد و کمال اکبری (1390)، «تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، ش 55، پاییز.
  4. اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، ج۱۰.
  5. اصفهانی، مجلسی دوم، محمدباقر بن محمدتقی (1404ق)، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چ دوم، ج۲۴.
  6. برزگر خسروی، محمد (1393)، نظرات استدلالی شورای نگهبان، لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  7. پوربافرانی، حسن (1387)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران: جنگل، چ  اول.
  8. جمعی از پژوهشگران (1398)،‌ مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه‌های سال 1394، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان،‌ چ اول.
  9. جمعی از پژوهشگران (1394)، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه‌های سال 1391(برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چ اول، بهار 1394.
  10. جمعی از پژوهشگران (1393)، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه‌های سال 1390(برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چ اول، پاییز 1393.
  11. جمعی از پژوهشگران (1394)، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه‌های سال 1392(برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چ اول، پاییز 1394.
  12. حائری، سید کاظم حسینی (1415ق)، القضاء فی الفقه الإسلامی، در یک جلد، قم: مجمع اندیشه اسلامی، چ اول.
  13. خسروپناه (1389)، گفتمان مصلحت، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.
  14.  خمینی، روح‌الله (1389)، صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)،‌ ج ۲۱.
  15. 1404).  ------------ ق)، زبدة الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول.
  16. رضایی، مجید و محمدعلی هاشمی (1391)،  «بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکردی به اندیشه‌های امام خمینی (س)»، پژوهشنامه متین، زمستان 1391، ش 57.
  17.  طباطبایی، محمدحسن (۱۳۷۴)، ترجمه تفسیرالمیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ پنجم، ج ۵ .
  18. عاملی، حرّ، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، 30 جلد، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع)، چ اول، ج ۲۷.
  19. عاملی، شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی- کلانتر)، 10 جلد، قم: کتابفروشی داوری، چ اول، ج ۳.
  20. علی‌دوست، ابوالقاسم (1383)، «قاعده نفی سبیل»، مقالات و بررسی‌ها، پاییز و زمستان، ش84، دفتر ۳.
  21. فاتحی‌زاده، حسین (1394)، نظرات استدلالی شورای نگهبان در خصوص لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، پژوهشکده شورای نگهبان.
  22. فاضل موحدی لنکرانی، محمد (1427ق)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة-القضاء و الشهادات، 1جلد، قم: مرکز فقه الائمه الاطهار(ع)، چ دوم.
  23. .  قمّی، سید تقی طباطبایی (1425ق) (هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، در یک جلد، قم: انتشارات محلاتی، چ اول.
  24. .  مشکینی، میرزا علی (بی‌تا)، مصطلحات الفقه.
  25.  معرفت، محمدهادی (بی‌تا)، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، در یک جلد، قم: چاپخانه مهر، چ اول.
  26. مکارم شیرازی، ناصر (1427ق)، دائرة المعارف فقه مقارن، در یک جلد، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، چ اول.
  27. .  میرمحمد صادقی، حسین (۱۳۸۳)، دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: دادگستر،چ اول.
  28. .  منتظری نجف‌آبادی، حسینعلی، مجمع الفوائد، در یک جلد، قم، چ اول، ه‍ ق.
  29. نجفی، کاشف‌الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر (1422ق)، أنوار الفقاهة - کتاب القضاء (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، چ اول.
  30. ورعی، سید جواد (1393)، «قاعده اختلال نظام: مفاد و قلمرو آن در فقه»، حکومت اسلامی، بهار، ش 71.