صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌های شهرداری‌ها)

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور به‌عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، تعیین شده‌ است. این در حالی است که در خصوص حدود صلاحیت‌های این نهاد در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی به‌عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز فنی در نظام حقوقی ایران ابهاماتی وجود دارد. از همین‌ رو سؤال اصلی این پژوهش به حدود صلاحیت‌های دیوان محاسبات در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی بر این باور است که مستند به منابع قانونی، به‌ویژه آراء و نظرات شورای نگهبان به‌عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسی و همچنین با استناد به ادله‌ حقوقی، دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور است. هرچند، در نبود صلاحیت دیوان، طراحی حسابرسی نهاد مالی مستقل به‌عنوان نهاد ناظر باید مد نظر قانونگذار قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


  1. الف: کتب و مقالات:

    1. ابن فارس، احمد بن فارس (بی‌تا)، معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏.
    2. اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى (۱۳۶۴)‏، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى‏، تهران: روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى.
    3. آذرتاش، آذرنوش (۱۳۸۳)، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران: نشر نی.
    4. ارسطا، محمدجواد و زهرا عامری (۱۳۹۲)، «نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 63.
    5. امامی، محمد و کوروش استوار سنگری (۱۳۹۶)، حقوق اداری، تهران: انتشارت میزان، جلد ۱.
    6. امامی، محمد و مسعود نادری باب اناری (۱۳۸۶)،‌ «تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی در ایران»، حقوق اساسی، ش 8، تابستان 1386.
    7. امامی، محمد (۱۳۸۷)، حقوق مالیه عمومی،‌ تهران: میزان،‌ چاپ دوم.
    8. ایزدهی، سجاد (۱۳۸۶)، نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
    9. جوان آراسته، حسین (۱۳۸۸)، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

    10. راسخ، محمد (۱۳۹۰)، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: نشر دراک.

    11. رستمی، ولی و سیدمجتبی حسینی‌پور اردکانی (۱۳۸۸)، «نظارت مالی بر مؤسسات عمومی‌ غیردولتی»، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4.

    12. رضایی‌زاده، محمدجواد (۱۳۸۵)،حقوق اداری، تهران: انتشارات میزان.

    13. عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده (۱۳۸۶)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

    14. قاضی، ابوالفضل (۱۳۸۹)، بایسته‌های حقوقی اساسی، تهران: انتشارات میزان.

    15. الماسی، حسن و ابوالفضل اشرف­پور (۱۳۹۲)،‌ «شناسایی مبانی قانونی و حقوقی تفریغ بودجه و جایگاه دیوان محاسبات کشور در تهیه آن»،‌ نشریه بررسی‌های حقوقی، ش 5، بهار و تابستان 1392.

    16. مرتضایی، سید احمد (۱۳۹۲)، مبانی و سازوکارهای نظارت در حکومت اسلامی، قم: انتشارت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

    17. مصطفوى، حسن (۱۴۰۲ق)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 14 جلد، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر.

    18. طباطبائی حصاری، نسرین (۱۳۹۶)، «نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 19، شماره 57.

    19. هاشمی، سید محمد (۱۳۸۷)، «نظارت شورای نگهبان انضباطی است نه استصوابی و نه استطلاعی»،کتاب نظارت استصوابی، تهران: نشر افکار.

    20. هاشمی، سید محمد (۱۳۸۷)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات میزان، جلد ۲.

    21. وحیدزاده، رضا (۱۳۷۳)، «حدود رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور»،‌ فصلنامه دانش حسابرسی،‌ پیش‌شماره، بهار 1373.

    22. یازرلو، حجت‌الله (۱۳۷۹)، نظام حقوقی مؤسسات عمومی، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

     

    ب:‌ قوانین و مقررات:

    1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
    2. قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی.
    3. قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحات بعدی.
    4. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1372 و اصلاحات بعدی.
    5. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.