تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشگاه قم

چکیده

دانش حقوق عمومی به دنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه‌ی ملی است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را اعمال می‌کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است؛ بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تأیید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. این اصل به دلیل ابهام در نگارش و عدم وضوحِ مبنا نزد نگارندگان، در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این موارد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می‌کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» است، نه «اشخاص عمومی». این مقاله همچنین صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می‌داند.

کلیدواژه‌ها


  1. جلالی، محمد و حامد کرمی (1393)، «تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه»، نشریه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، شماره‌ی 2، دوره‌ی 5 پاییز و زمستان.

سعدی، حسینعلی (1388)، بررسی انفال در عصر غیبت با تکیه بر مسائل مستحدث، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.

  1. طاهری، مسعود و محمدعلی انصاری (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: محراب فکر، ج3.
  2. کاتوزیان، ناصر (1387)، اموال و مالکیت، تهران: میزان.
  3. کرمی، حامد (۱۳۹۷)، حقوق اداری اموال، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  4. کرمی، حامد (1395) «راهکارهای حمایت حقوقی از اموال عمومی»، نشریه‌ی دانش حقوق عمومی، شماره‌ی 16، دوره‌ی 5 زمستان.
  5. کنعانی، محمدطاهر (1387)، تملک اموال عمومی و مباحات، تهران: میزان.
  6. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی (1364)، تهران: اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
  7. مؤتمنی، منوچهر (1390)، حقوق اداری، تهران: سمت.
  1. Debbasch, C. (1999), Droit administratif des biens, Paris: PUF.
  2. Févrot, O. (2012), Définition du domaine public et dualisme juridictionnel, AJDA,
  3. Gaudemet, Y. (2002), Droit administratif des biens, Paris: L.G.D.J.
  4. Gaudemet, Y. (2014), Traite de Droit Aministratif, Paris: L.G.D.J.
  5. Guettier, C. (2008), Droit administratif des biens, Paris: PUF.
  6. Linotte, D. (2012), Droit public économique, Paris: lexisnexis.

Private Law, vol. 3, Tehran: Mehrab-e- Fekr pub.