سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری

نویسندگان

1 استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

پیش‌بینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر به‌منظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهم‌ترین و باثبات‌ترین سازوکار در این زمینه به‌شمار آید. بر این اساس، بر طبق رویه‌ی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با «موازین شرع» باشد، موضوع به‌منظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می‌شود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رأی توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت می‌گیرد. در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تأملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه به‌دست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان،‌ قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهره‌مند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاین‌رو به‌منظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسله‌مراتب هنجارها، کم کردن از اطالۀ دادرسی و عدم تحمیل هزینه‌های زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیش‌بینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا به‌عنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


الف) مقالات و کتاب‌ها

  1. آیینه‌نگینی، حسین (1395)، کلید‌واژه‌ی «مقررات» در قانون اساسی (از مفاهیم تا مصادیق)، تهران: خرسندی، چ اول.
  2. ارسطا، محمدجواد (1394)، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: مؤسسه‌ی بوستان کتاب، چ چهارم.
  3. امیری، حسینعلی (1395)، آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه، تهران: میزان، چ اول.
  4. پروین، خیراله؛ حمید افکارسرند و میثم درویش متولی (1391)، «حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات»، حکومت اسلامی، سال هفدهم، ش 4، پیاپی 66، صص 109-134.
  5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی حقوق، چ دهم، تهران: انتشارات گنج ‌دانش.
  6. حیدری، سیروس (1389)، «اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن‌لا»، مجله‌ی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره‌ی 2، ش 1، صص 123- 158.
  7. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1384)، حقوق اساسی، تهران: میزان، چ سوم.
  8. علی‌اکبریان، حسنعلی (1393)، حیطه‌ی امکان تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن، تأملات فقهی در حوزه‌ی قانونگذاری (مجموعه نشست‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی)، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چ اول.
  9. عمیدزنجانی، عباسعلی (1387)، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مجد، چ اول.
  10. کعبی، عباس (1394)، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی، تهران: انتشارات پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، چ اول، ج 1.
  11. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1388)، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل، چ دوم.
  12. مزارعی، غلامحسین (1392)، جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، تهران: خرسندی، چ اول.
  13. واعظی، سید مجتبی (1388)، «نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری»، مطالعات حقوقی، ش 1، صص 125- 152.
  14. یزدی، محمد (1375)، قانون اساسی برای همه، تهران: امیرکبیر، چ اول.

ب) قوانین و مقررات

  1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  2. قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۶۰.
  3. قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵.
  4. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392.
  5. آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان، مصوب 1379.
  6. آیین‌نامه‌ی اداره‌ی جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392.

ج) تارنماهای اینترنتی

  1. تارنمای دیوان عدالت اداری به نشانی:  http://divan-edalat.ir
  2. 2.سامانه‌ی جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی: http://nazarat.shora-rc.ir