اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان

نویسنده

استادیار پژوهشگاه نیرو

چکیده

از مهم‌ترین قوانین حاکم بر حوزه‌ی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سؤال مطرح است که کدام‌یک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی- انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویه‌ی شورای نگهبان تحلیل می‌شود. این مقاله نشان می‌دهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 18/4/1365 نمی‌تواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصه‌ی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعمل‌های وزارت نیرو قرار گرفته است.

 

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

  1. آقایی‌طوق، مسلم؛ شمس، عرفان؛ فریادی، مسعود و علی مشهدی (1389)، مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
  2. اداره‌ی کل قوانین مجلس (تهیه و تدوین) (1380-1381)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه جلد، چ دوم، تهران: اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
  3. ارسطا، محمدجواد؛ امیرارجمند، اردشیر؛ زارعی، محمدحسین؛ مهرپور، حسین و سیدمحمد هاشمی (1380)، «کندوکاوی در جایگاه سیاست‌های کلی نظام»، فصلنامه‌ی راهبرد، ش 20، صص 375-405.
  4. اسماعیلی، محسن و هادی طحان نظیف (1387)، «تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، ش 28، صص 93-127.
  5. الهام، غلامحسین، یادداشت منتشره در تارنمای رجانیوز، مورخ 18 فروردین 1390، کد خبر: 83773، قابل رویت در:
http://rajanews.com/detail.asp?id=83773

  1. امامی، محمد و کوروش استوارسنگری (1388)، حقوق اداری، تهران: میزان، چ هفتم، ج 1.
  2. برزگر خسروی، محمد (1390)، «حاکمیت شرع بر تقنین مجلس شورای اسلامی در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی» دین و قانون، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، صص 173-198.
  3. برزگر خسروی، محمد (1388)، «مطالعه‌ی تطبیقی نظام نظارت بر مقررات دولتی در حقوق ایران، قبل و بعد از انقلاب»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع).
  4. -------------- (1395)، «معیارهای تشخیص احکام با ماهیت آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس»، فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی، سال پنجم، ش 13، 67-87.
  5. برومند، محمد (1392)، «تفکیک تقنین از اجرا 1. معیارهای تمییز تقنین از اجرا در نظرات شورای نگهبان»، گزارش پژوهشی، ش مسلسل 13920038 مرکز تحقیقات شورای نگهبان، صص 1-36.
  6. جعفرپیشه فرد، مصطفی (1380)، مفاهیم اساسی نظریه‌ی ولایت فقیه، قم: دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان.
  7. حسنی، سعید (1395)، صنعت برق در آینه‌ی آرای هیأت عمومی دیوان، یزد، اندیشمندان یزد.
  8. حسینی خامنه‌ای، سید محمد (1369)، «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله‌ی کانون وکلا، ش 152 و 153، صص 7-42.
  9. خمینی (امام)، سید روح‌الله (1389)، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
  10. راجی، سید محمدهادی و ابوالفضل درویشوند (1390)، «تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، مجله‌ی حکومت اسلامی، سال شانزدهم، ش 3، صص 103-132.
  11. رستمی، ولی و محمد برزگر خسروی (1393)، «ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون)»، پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، سال پانزدهم، ش دوم (پیاپی 40)، صص 79-100.
  12. رنجبری، ابوالفضل و علی بادامچی (1382)، حقوق مالی و مالیه‌ی عمومی، تهران: مجد.
  13. ریدی، دیوید ای (1392)، فلسفه‌ی حقوق، ترجمه‌ی حسن خسروی، تهران: مجد.
  14. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364)، اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 1.
  15. فتحی، محمد و کاظم کوهی اصفهانی (1394)، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1394-1359)؛ اصول 1 تا 55، تهران، پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، ج 1.
  16. ----------------------- (1395)، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1394-1359)؛ اصول 76 تا 112، تهران، پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، ج 3.
  17. فلاح‌‌زاده، علی‌محمد و دیگران (1391)، تفکیک تقنین و اجرا: تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران: معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
  18. قاسمی، محمد و محمد برزگر خسروی (1394)، «معیارهایی برای تشخیص و درج احکام در بودجه‌های سنواتی»، فصلنامه‌ی مجلس و راهبرد، سال بیست‌ودوم، ش 84، صص 5-30.
  19. قاضی، ابوالفضل (1384)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان، چ هجدهم.
  20. کاشانی، سید محمود (1390)، «بررسی حدود اختیارات قانونگذاری مجلس با تأکید بر بودجه‌ی سال 1389»، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره‌ی مسلسل: 10908، تاریخ انتشار: 3/5/1390.
  21. کاشانی، سید محمود (1384)، «پیشنهادهایی برای اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی»، حقوق اساسی، سال سوم، ش پنجم، صص 129-142.
  22. کاویانی، کوروش (1381)، «اصل نودوچهارم و قوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله‌ی پژوهش حقوق عمومی، ش 7، صص 141-158.
  23. موسی‌زاده، ابراهیم (1391)، حقوق اداری، تهران: دادگستر.
  24. ------------ (1389)، «تحلیل فرجام‌شناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه‌ی حقوق دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره‌ی 40، ش 2، صص 325-343.
  25. موسی‌زاده، رضا (1393)، حقوق اداری 1 و 2 کلیات و ایران، تهران: میزان، چ شانزدهم.
  26. میرزایی، اقبال‌علی (1391)، «اثر انقلاب بر اعتبار قوانین (نظریه‌ی عمومی و بررسی موردی انقلاب اسلامی ایران)»، فصلنامه‌ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 289، صص 60-75.
  27. نجفی‌خواه، محسن و محمد برزگر خسروی (1393)، «حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه‌ی بودجه»، فصلنامه‌ی برنامه‌ریزی و بودجه، ش 125، صص 25-45.
  28. نظری منتظر، علی و حسین سیمایی صراف (1396)، «خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع نیروی برق: بایسته‌های تقنینی و حقوقی»، فصلنامه‌ی پژوهش‌های سیاستگذاری انرژی، ش 8، صص 69-97.
  29. وکس، ریموند (1389)، فلسفه‌ی حقوق: مختصر و مفید، ترجمه‌ی باقر انصاری و مسلم آقایی‌طوق، تهران: جاودانه جنگل.
  30. ویژه، محمدرضا (1389)، «مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه»، فصلنامه‌ی پژوهش حقوق عمومی، ش 29، صص 443-482.
  31. ویژه، محمدرضا و حسن امجدیان (1394)، «رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه‌ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه‌ی رویه‌ای»، فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی، ش 12، صص 23-46.
  32. هارت، هربرت (1390)، مفهوم قانون، ترجمه‌ی محمد راسخ، تهران: نشر نی، چ دوم.

ب) انگلیسی

Femandes de Andrade, Gustavo (2001), "Comparative Constitutional Review: Judicial Review", Journal of Constitutional Law, Vol 3