اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم

چکیده

اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه‌ی مقاله‌ی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جست‌وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه‌ی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس ‌شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد این اصل در ایران هیچ‌گاه به‌صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه‌ی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه‌های سالانه به‌موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست‌های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه‌ی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه‌ی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.

کلیدواژه‌ها


الف) کتاب‌ها و مقالات

  1. اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران: اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چ اول، ج 3.
  2. اسماعیلی، محسن و هادی طحان نظیف (1378)، «تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، ش 28، صص 93-127.
  3. انبارلویی، محمدکاظم (1385)، نقض اصل 53، قم: وثوق، چ دوم.
  4. ـــــــــــــــــــــ (1386)، آسیب‌شناسی مالیه‌ی عمومی، قم: وثوق، چ اول.
  5. پیله‌فروش، میثم (1394)، «الگوی توسعه‌ی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه‌ی مجلس و راهبرد، ش 82، صص 5-33.
  6. حسینی، سید محمدرضا و محسن فاتحی‌زاده (1394)، «ماهیت درآمد اختصاصی و وضعیت آن در قوانین بودجه»، فصلنامه‌ی مجلس و راهبرد، ش 84، صص 303- 336.
  7. دادگر کرماجانی، یدالله (1378)، مالیه‌ی عمومی و اقتصاد دولت، تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی، هنری بشیر علم و ادب، چ اول.
  8. دهخدا، علی‌اکبر (1378)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا، چ اول، ج 43.
  9. رستمی، ولی (1393)، مالیه‌ی عمومی، تهران: میزان، چ سوم.
  10. رستمی، ولی و حمید قهوه‌چیان  (1396)، حقوق مالی و محاسباتی (بایسته‌های حقوقی نظام مالیه‌ی عمومی در ایران)، تهران: دادگستر، چ اول.
  11. زندی حقیقی، منوچهر (1352)، مالیه‌ی عمومی؛ بودجه و خزانه، تهران: پیام،چ چهارم.
  12. زهابی، مریم (1394)، «تحلیل پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه‌ی روند، ش 71، صص 107-144.
  13. سمیعی، عبدالمحمد (1368)، «تحلیلی از بودجه و نقش آن در نظام مالی دولتی»، فصلنامه‌ی فرایند مدیریت و توسعه،ش 1، صص 31-45.
  14. صراف، فریدون (1356)، بودجه‌ریزی دولتی و نظام بودجه‌ای ایران، تهران: انتشارات مدرسه‌ی عالی بازرگانی، چ چهارم.
  15. عباسی، ابراهیم (1390)، بودجه‌ریزی نوین در ایران (اصول، مراحل و روش‌ها)، تهران: سمت، چ دوم.
  16. عبداللهی، محمدرضا و دیگران (1393)، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی لایحه‌ی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، گزارش کارشناسی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مشاهده در 30 شهریور 1393.
  17. عزیزی، غلامرضا (1382)، فراگرد تنظیم و کنترل بودجه‌ی دولتی براساس نظام آمارهای مالی دولت GFS (علمی کاربردی)، تهران: شهرآشوب، چ اول.
  18. غلامی، علی و علی بهادری جهرمی (1392)، «مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام»، فصلنامه‌ی بررسی‌های حقوق عمومی، ش1، صص 51-72.
  19. قادری، محمدرضا (1386)، بودجه‌ریزی نوین دولتی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چ دوم.
  20. قلی‌زاده، رحمانقلی (1391)، نظام بودجه‌ریزی در ایران (نظریه و عمل)، تهران: نشر چاپار، چ اول.
  21. کرباسیان، اکبر (1378)، بودجه و بودجه‌ریزی دولتی در اقتصاد ایران. تهران: مؤسسه‌ی عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چ اول.
  22. کیا کجوری، داوود (1389)، بودجه و بودجه‌ریزی بخش دولتی، تهران: مؤسسه‌ی کتابمهرباننشر، چ اول.
  23. معین، محمد (1375)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چ نهم، ج 3.
  24. موسوی آزاد کسمایی، افسانه (1391)، «ارزیابی حساب ذخیره‌ی ارزی با رویکرد استفاده‌ی بهینه‌ی درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور»، فصلنامه‌ی راهبرد یاس، ش 30، صص 21-50.
ب) قوانین و مقررات

  1. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 21/09/1383 رهبری.
  2. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 29/11/1392 رهبری.
  3. سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم مصوب 21/10/1388 رهبری.
  4. سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم مصوب 09/04/1394 رهبری.
  5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  6. قانون محاسبات عمومی مصوب 01/06/1366 مجلس شورای اسلامی.
  7. قانون مدنی مصوب 18/02/1307 مجلس شورای ملی.
  8. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی.
  9. مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوب 21/03/1384 مقام رهبری با اصلاحات بعدی.