استثنائات قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در تبیین اهمیت قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، به‌صراحت استثنائات این قاعده را نیز بیان کرده است. اهمیت این قاعده در نظم قانون اساسی ایران، ما را بر آن داشت تا التزام قانونگذار عادی به استثنائات این قاعده در قانون اساسی را بررسی کنیم. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بودیم که قانونگذار عادی با استثنائات مقرر برای قاعده‌ی یادشده در قانون اساسی چگونه برخورد کرده است؟
تحدید استثنائات قاعده‌ی یادشده در بخش اخیر اصل 141 و جایگاه قانون اساسی در نظم حقوقی، اولین تبادری که به ذهن می‌آورد، این است که این موضوع در قوانین عادی منطبق با قانون اساسی ضابطه­مند شده است.
بررسی این موضوع به شیوه‌ی تحلیلی–توصیفی نشان داد که با توجه به ابعاد جدید این موضوع در قوانین، نه‌تنها لازم است که قانونگذار عادی و دادرس اساسی، در رویه‌ی خود در زمینه‌ی این قاعده تجدیدنظر کنند، بلکه به‌منظور حسن اجرای بخش اخیر اصل 141، پذیرش مشاغل جدید از طرف دارندگان سمت­های آموزشی و پذیرش سمت­های آموزشی از طرف سایر کارمندان نیز ضابطه­گذاری شود.

کلیدواژه‌ها


الف) کتاب‌ها و مقالات

  1. اداره‌ی کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره‌ی کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چ اول، ج 2.
  2. استوارسنگری، کورش (تابستان 1388)، «مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه‌ی حقوق اساسی، سال ششم، ش 11، صص 49-85.
  3. جباری، مصطفی (1389)، «تأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در همزمانی استادی دانشگاه و وکالت)،» فصلنامه‌ی حقوق دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 40، ش 4، صص 177-194.
  4. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: سمت، چ پانزدهم.
  5. قره­باغی، ونوس (1386)، بررسی مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران: دادگستر، چ اول.
  6. مدنی، جلال­الدین (1389)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پایدار، چ پانزدهم.
  7. موسی­زاده، رضا (1389)، حقوق اداری (1-2) کلیات و ایران، تهران: میزان، چ دوازدهم.
  8. نورایی، مهدی (15/4/1394)، «واکاوی مفهومی کلیدواژگان چندمعنا در قانون اساسی؛ بررسی واژه‌ی «دولت»»، گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، شماره‌ی مسلسل 13940070.
  9. هاشمی، محمد (1382)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر، چ پنجم، ج 2.
  10. یزدی، محمد (1375)، قانون اساسی برای همه، تهران: امیرکبیر، چ اول.
ب) قوانین و مقررات

  1. آیین­نامه‌ی تعزیرات حکومتی، 1/8/1373، نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس­جمهور.
  2. آیین­نامه‌ی تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد، 26/6/1387.
  3. بخشنامه‌ی ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد، 8/1/1389.
  4. قانون اساسی مشروطه، 1285.
  5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368.
  6. قانون استخدام کشوری، 1301، مجلسین ملی و سنا.
  7. قانون استخدام کشوری، 1345، کمیسیون خاص مشترک مجلسین.
  8. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، 25/4/1354، مجلس شورای ملی.
  9. قانون محاسبات عمومی، 1/6/1366، مجلس شورای اسلامی.
  10. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 7/9/1372، مجلس شورای اسلامی.
  11. قانون ماده‌واحده‌ی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، 11/10/1373، مجلس شورای اسلامی.
  12. قانون مدیریت خدمات کشوری، 1386، کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی.
  13. لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری، 5/12/1333، کمیسیون مشترک مجلسین.
  14. ماده‌واحده‌ی قانون ممنوعیت به­کارگیری بازنشستگان، 20/2/1395، مجلس شورای اسلامی.