|
حوزه‌ها و محدودیتهای نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند
|
| علی اکبر گرجی ازندریانی، مازیار خادمی |
| کارشناس ارشد |
|
|
چکیده: (1056 مشاهده) |
حوزه‌ها و محدودیتهای نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند
علیاکبر گرجی ازندریانی1*، مازیار خادمی2**
1. دانشیار دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی(ره)، تهران، ایران
2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران
دریافت: 13/9/1395 پذیرش: 10/12/1395
چکیده
بررسی حوزه‌ها و محدودیتهای وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از جایگاه قانون اساسی یک کشور می‌دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی و حاکمیت قضایی آمریکاست. سوال اصلی این است که حوزههای نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان و محدودیتهای وارده بر آن چیست؟ نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری عادی با تکیه بر دو مفهوم انجام می‌گیرد: 1. حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می‌شود؛ و 2. ساختار مبنایی که در اصلاحات قانون اساسی ارزیابی می‌شود. محدودیتهای وارد بر آن شامل دو مورد کلی است: محدودیتهای ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیتهای مربوط به ساختار حقوقی هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعلامیه‌ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسی و نظارت پسینی، مربوط به محدودیت دوم‌اند که به‌دلیل موقتی و استثنایی بودن تأثیر زیادی بر دامنه‌ی نظارت اساسی ندارند. ازاین‌رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در هند، گستردگی دامنه‌ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان به‌وجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسط‌دهنده‌ی این برتری و اقتدار است.
*E-mail: Gorji110@yahoo.fr
E-mail: Maziyarkhademii@gmail.com** نویسندهی مسئول
|
|
| واژه‌های کلیدی: حقوق بنیادین، ساختار مبنایی، محدودیتهای ساختاری، نظارت اساسی، وضعیت استثنایی. |
|
|
متن کامل [PDF 503 kb]
(383 دریافت)
|
نوع مطالعه: حقوق ایران |
موضوع مقاله:
حقوق اساسی
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
